۱۲ - كتاب الجنايات
۱۷۸
-1
باب ما في قتل العمد
على القاتل فيما بينه وبين الله ، تسليم ذلك له وحقن دم نفسه ، فإن أبى لم يجبر عليه باتفاقهم على ذلك ، ولم يؤخذ منه
ذلك كرها ، فيدفع إلى الولى
فكذلك الدية إذا طلبها الولى ، فإنه يجب على القاتل فيما بينه وبين ربه أن يستحي نفسه بها ، وإن أبى ذلك
لم يجبر عليه ، ولم يؤخذ منه كرهاً
ثم رجعنا إلى أهل المقالة الأولى فى قولهم ( إن للولي أن يأخذ الدية ، وإن كره ذلك الجاني ) . فنقول لهم : ليس يخلو ذلك من أحد وجوه ثلاثة ، إما أن يكون ذلك ، لأن الذى له على القاتل هو ا والدية جميعاً ، فإذا عفا من القصاص فأبطله بعفوه ، كان له أخذ الدية .
القصاص
وإما أن يكون الذى وجب له هو القصاص خاصة ، وله أن يأخذ الدية ، بدلا من ذلك القصاص وإما أن يكون الذى وجب له هو أحد أمرين، إما القصاص ، وإما الدية ، يختار من ذلك ما شاء ، ليس يخلو ذلك. من أحد هذه الثلاثة الوجوه فإن قلتم : الذى وجب له ، هو القصاص والدية جميعاً ، فهذا فاسد لأن الله عز وجل لم يوجب على أحد معل فعلا ، أكثر مما فعل ، فقد قال عز وجل ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَينَ بِالْعَينِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسُنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاص ) . فلم يوجب الله عز وجل على أحد بفعل يفعله أكثر مما فعل ، ولو كان ذلك كذلك ، لوجب أن يقتل ، ويأخذ الدية .
فلما لم يكن له بعد قتله أخذ الدية ، دل ذلك على أن الذى كان وجب له ، خلاف ما قلتم . وإن قلتم : إن الذى وجب له ، هو القصاص ، ولكن له أن يأخذ الدية بدلاً من ذلك القصاص ، فإنا لا نجد حقاً لرجل يكون له أن يأخذ به بدلا ، بغير رضاء من عليه ذلك الحق ، فبطل هذا المعنى أيضا وإن قلتم : إن الذى وجب له أحد أمرين : إما القصاص ، وإما الدية ، يأخذ منهما ما أحب ، ولم يجب له أن يأخذ واحداً منهما دون الآخر
فإنه ينبغي إذا عفا . عن
در
أحدها بينه أن لا يجوز عفوه ، لأن حقه لم يكن المعفو عنه بعينه ، فيكون له حقه ، أو يختار غيره ، فيكون هو حقه ، فإذا عفا عن أحدهما قبل
إبطاله ، إنما كان له أن يختاره ، فيكون . هر
له اختياره إياه ، وقبل وجوبه بعينه ، ففوه باطل
ألا ترى أن رجلا لو جرح أبوه عمداً ، فعفا عن جارح أبيه ، ثم مات أبوه من تلك الجراحة ولا وارث له غيره أن عفوه باطل ، لأنه إنما عفا قبل (1) وجوب المعفو عنه له فلما كان ما ذكرنا كذلك ، وكان العفو من القاتل قبل اختياره القصاص أو الدية جائزاً ، ثبت بذلك
(1) وفي نسخة « ما وقع العفو عنه » .
....................
الجزء 03 — ص ١٧٨