11 - كتاب الحدود
134
-4
باب الإقرار بالسرقة
فقال له رسول الله الله ، ما لا إخالك سرقت ، قال : بلى يا رسول الله ، فأعادها عليه رسول الله مرتين أو ثلاثاً ، قال : بلى يا رسول الله ، فأمر به فقطع .
ثم
جیء به ، فقال له النبي ( قل أستغفر الله وأتوب إليه ، قال : أستغفر الله وأتوب إليه ، ثم قال
ه اللهم تب عليه »
ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يقطعه بإفراره مرة واحدة ، حتى أقر ثانية
6
فهذا (۱) أولى من الحديث الأول ، لأن فيه زيادة على ما في الأول.
وقد يجوز أن يكون أحدها قد نسخ الآخر .
فلما احتمل ذلك ، رجعنا إلى النظر ، فوجدنا السنة قد قامت عن رسول الله في المقر بالزنا أنه رده (٢) أربعاً وأنه لم يرجمه بإقراره مرة واحدة ، وأخرج ذلك من حكم الإقرار بحقوق الآدميين التي يقبل فيها الإقرار (۳) مرة واحدة ، ورد حكم الإقرار بذلك إلى حكم الشهادة عليه
.
فكما كانت الشهادة عليه غير مقبولة إلا من أربعة (٤) فكذلك جعل الإقرار به لا يوجب الجلد إلا بإقراره
أربع مرات
فثبت بذلك أن حكم الإقرار بالسرقة أيضاً لذلك ، يرد إلى حكم الشهادة عليها
فكما كانت الشهادة عليه لا يجوز إلا من اثنين ، فكذلك الإقرار بها ، لا يقبل إلا مرتين . وقد رأيناهم جميعاً ، لما رووا عن رسول الله ما في المقر بالزنا لما هرب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لولا خليتم سبيله » فكان دلك عندهم على أن رجوعه مقبول ، واستعملوا ذلك في سائر حدود الله عز وجل ، فجعلوا من أقر بها ، ثم رجع قبل رجوعه ، ولم يخصوا الزنا بذلك دون سائر حدود الله فكذلك لما جعل الإقرار فى الزنا لا يقبل إلا بعدد ما يقبل عليه من البيئة ، ثبت أنه لا يقبل الإقرار بسائر ود الله إلا بعدد ما يقبل عليها من البينة . فأدخل محمد بن الحسن ، رحمه الله ، فى هذا على أبي يوسف رحمه الله ، فقال ( لو كان لا يقطع في السرقة حتى يقر بها سارقها مرتين ، لسكان إذا أقر أول مرة ، صار ما أقر به عليه ديناً ، ولم يجب عليه القطع (٥) بعد ذلك إذا كان السارق لا يقطع فيا قد وجب عليه بأخذه إياه ديناً ) .
حدود
فكان من حجتنا لأبي يوسف رحمة الله عليه في ذلك ، أنه (1) لو نزم ذلك أبا يوسف في السرقة ، للزم محمداً مثله في الزنا أيضاً ، إذ كان الزانى فى قولهم ، لا يحد فيها وجب عليه فيه مهرا (٧) ، كما لا يقطع السارق فيا قد
وجب عليه ديناً .
.
(1) وفي نسخة
(٤) وفي نسخة و
(۲) وفي نسخة .
↓
فیر
أربع
مهر
(۲) وفي نسخة « ردده أربع مرات : (د) وفي نسخة : يجز القطع عليه
(۳) وفي نسخة : إقراره :
(1) وفي نسخة : إن :
الجزء 03 — ص ١٦٩