- كتاب الطلاق
۹۵
- باب طلاق المكره
فيكون إذا مضى حول من حينئذ ، إلى مثله من شهر رمضان ، من السنة الجائية ، لا ليلة قدر فيه . مفسد بما ذكرنا ، قول أبي يوسف رحمه الله الذى وصفنا ، وثبت - على هذا الترتيب ـ ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه .
وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال مرة أخرى ( إذا قال لها القول في بعض شهر رمضان : إن الطلاق لا يقع ، حتى يمضى ليلة سبع وعشرين ).
وذهب في ذلك - فيما ترى والله أعلم - إلى أن ما روى عن النبي لعل الله فيه أنها في ليلة من شهر رمضان بعينها
هو حديث بلال ، وحديث أبي بن كعب .
فإذا مضت ليلة سبع وعشرين ، علم أن ليلة القدر قد كانت ، فحكم بوقوع الطلاق وقيل ذلك فليس بعلم كونها فكذلك لم يحكم بوقوع الطلاق .
وهذا القول تشهد له الآثار التي رويناها ، في هذا الباب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
- باب طلاق المكره
٤٦٤٩ - حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن ، قال : ثنا بشر بن بكر ، قال : أخبرنا الأوزاعي ، عن عطاء ، عن عبيد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله تجاوز الله لي عن أمتي ، الخطأ والنسيان ،
ابن عمير
6
وما استكرهوا عليه ) .
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أكرة على طلاق ، أو نكاح ، أو يمين ، أو إعتاق ، أو ما أشبه ذلك حتى فعله مكرهاً، أن ذلك كله باطل ، لأنه قد دخل فيا تجاوز الله فيه للني الله عن أمته ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل يلزمه ما حلف به في حال الإكراه ، من يمين ، وينفذ عليه طلاقه ،
وعتاقه ، ونكاحه ، ومراجعته لزوجته المطلقة ، إن كان راجعها .
وتأولوا في هذا الحديث ، معنى غير المعنى الذي تأوله أهل المقالة الأولى
فقالوا : إنما ذلك فى الشرك خاصة ، لأن القوم كانوا حديثى عهد بكفر ، في دار كانت دار كفر ، فكان المشركون إذا قدروا عليهم ، استكر هو هم على الإقرار بالكفر ، فيقرون بذلك بألسنتهم ، قد فعلوا ذلك بعمار ابن ياسر رضي الله عنه ، وبغيره من أصحاب النبي ، ورضى عنهم ، فنزلت فيهم إلا من أكبيرة وقَلْبُهُ مُطْمَئِن بالإيمان ) .
وربما سهوا ، فتكلموا بما جرت عليه عادتهم قبل الإسلام ، وربما أخطأوا فتكلموا بذلك أيضاً ، فتجاوز
الله عز وجل لهم عن
ذلك ، لأنهم غير مختارين لذلك ، ولا قاصدين إليه
+
الجزء 03 — ص ٩٥