- كتاب الطلاق
فما روت من ذلك فلا يدفعه كتاب الله ، ولا سنة نبيه
وقد تابعها غيرها على ذلك ، منهم عبد الله بن عباس . والحسن .
- باب المطلقة طلاقاً بائناً
٤٥٣٢ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال . ثنا حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس . ح .
٤٥٣٣ - وحدثنا صالح ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا يونس ، عن الحسن أنهما كانا يقولان في المطلقة ثلاثاً ، والمتوفى عنها زوجها ) لا نفقة أهما ، وتعتدان حيث شاءتا ) .
قالوا : فإن كان عمر ، وعائشة ، وأسامة ، رضي الله عنهم ، أنكروا على فاطمة ما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقالوا بخلافه
فهذا ابن عباس رضى الله عنهما قد وافقها على ما روت من ذلك فعمل به ، وتابعه على ذلك الحسن . فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة ، أن ما احتج به عمر رضي الله عنه فى دفع حديث فاطمة بنت قيس حجة صحيحة ، وذلك أن الله عز وجل قال يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ثم قال (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ) .
وأجمعوا أن ذلك الأمر هو المراجعة
ثم قال (أسكتوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ) ثم قَالَ (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بيوتهن ولا يخرجن ) يريد في العدة . فكانت المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة ، على ما أمره الله عز وجل به ، ثم راجعها ، ثم طلقها أخرى للسنة ، حرمت عليه ، ووجبت عليها العدة التي جعل الله لها فيها السكنى ، أو أمرها فيها أن لا تخرج ، وأمر الزوج أن لا يخرجها .
ولم يفرق الله عز وجل بين هذه المطلقة للسنة التي لا رجعة عليها ، وبين المطلقة للسنة التي عليها الرجعة . فلما جاءت فاطمة بنت قيس، فروت عن النبي عل الله أنه قال لها ( إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة » خالفت بذلك كتاب الله نصاً ، لأن كتاب الله تعالى قد جعل السكني لمن لا رجعة عليها ، وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عمر رضى الله عنه قد روى عن رسول الله خلاف ما روت ، فخرج المعنى الذى منه أنكر عليها عمر رضی الله عنه ما أنكر خروجاً صحيحاً ، وبطل حديث فاطمة ، فلم يجب العمل به أصلا ، لما ذكرنا ويننا . فقال قائل : لم يجي تخليط حديث فاطمة إلا مما رواه الشعبي عنها ، وذلك أنه هو الذي روى عنها أن رسول الله ، لم يجعل ليا سكنى ولا نفقة.
وید
قال : أوليس ذلك في حديث أصحابنا الحجازيين قال أبو جعفر : فأغفل فى ذلك ، أو ذهب عنه، لأنه لم يرو ما فى هذا الباب بكماله ، كما رواه غيره ، فتوهم أنه جمع كل ما روى في هذا الباب ، فتكلم على ذلك فقال ما حكيناه عنه ، مما وصفنا وليس كما توهم ، لأن الشعي
.
الجزء 03 — ص ٧٠