- كتاب الطلاق
٦٤
- باب المطلقة طلاقاً بائناً
فإذا كانت ممن تحيض تجعل عليها - باتفاقهم - حيضتان ، وأريد بدلك نصف ما على الحرة ، ولهذا قال عمر رضی الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله الله ) لو قدرت أن أجعلها حيضة ونصقاً ، لفعلت ) . فلما كان ما على هذه الأمة هو الحيض لا الأطهار ، وذلك نصف ما على الحرة ، ثبت أن ما على الحرة أيضاً ، هو من جنس ما على الأمة ، وهو الحيض لا الأطهار .
فتمت بذلك قول الذين ذهبوا فى القرء إلى أنها الحيض، وانت في قول مخالفهم ، وهذا قول أبي حنيفة ، الله وأنى يوسف ، ومحمد ، رحمهم ٤٥٠٤ ـ وقد روى عن رسول الله في عدة الأمة ، ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ابن جريج ، من مظاهر بن أسلم ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : قال رسول الله لا تمتد
و تطلق تطليقتين )
+
فدل ذلك أيضاً على ما ذكرنا
قال : ثنا أبو عاصم ، عن تد الأمة حيضتين ،
٤٥٠٥ - وقد حدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا الصلت بن مسعود الجحدري ، من بن شعيب
٤٥٠٦
الله عيد عن
بن
عطية ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى ، عن
فدل ذلك أيضاً على ما ذكرنا ، وبالله التوفيق
، مثله
٤ - باب المطلقة طلاقاً بائناً ماذا لها على زوجها في عدتها
حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصارى ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا مغيرة ، وحصين ، وأشعث ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وداود ، وسيّار (۳) ومجالد ، عن الشعبي ، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة ، فسألتها عن قصاء رسول الله عليها قالت : طلقني زوجي البتة (٤) فخاصمته (٥) إلى رسول الله ما في السكنى والنفقة ، وأمرني أن أعتد في بيت ابن مكتوم
، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة
وقال مجالد في حديثه : يا ابنة فيس إنما النفقة والسكنى على من كان (1) له الرجعة .
- حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى قال : حدثني
(۱) شعيب : يفتح المعجمة وبموحدتين، الأولى مكسوره ، بينها محتانية (٢) المسلى ، بضم الميم وسكون المهملة ، بعدها لام .
(۳) وفي نسخة ديار :
(٤) البتة : أي طلقة بائنة ، هو مصدر ( بت ) يتمنى ( قطع ) ونصبه يفعل محذوف ، أو هو بمعنى القاطع لنفقة الطلاق المقدر أو . هو مصدر أفعل الطلاق ، بناء على اعتبار الطلاق قاطعاً للوصلة . معنى طلقت : قطعت وصلتها .
(ه) فخاصمته أو خاصمت وكيله ، فإنها لم تخاصم زوجها بل خاصمت وكيله عياش بن أبي ربيعة ، كما سيأتي في الروايات
الآتية. المولوى ومى
أحمد ، سلمه المصمد
(۹) ولى نسخة ( كانت ) .
الجزء 03 — ص ٦٤