- كتاب الطلاق
ទេ ។
٢ - باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً معاً
فلما رأينا الظهار قولا منكراً وزوراً ، وقد لزمت به حرمة ، كان كذلك الطلاق المنهى عنه ، هو هو منكر
من القول وزوراً ، والحرمة به واجبة .
{
وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما سأله عمر بن الخطاب رضى ) عنه طلاق عبد عن الله امرأته وهي حائض أمره بمراجعتها ، وتواترت بذلك الآثار ، وقد ذكرتها فى الباب الأول ولا يجوز أن يؤمر بالمراجعة ،
من لم يقع طلاقه .
فلما كان النبي مال الله قد ألزمه الطلاق فى الحيض ، وهو وقت لا يحل إيقاع الطلاق فيه ، كان كذلك من طلق امرأته ثلاثاً ، فأوقع كلا في وقت الطلاق (۱) لزمه من ذلك ما ألزم . نفسه ، وإن كان قد فعله على خلاف ما امر به . فهذا هو النظر في هذا الباب وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما ، ما لو اكتفينا به كان حجةً قاطعة ، وذلك أنه قال ( فلما كان زمان عمر رضي الله عنه قال : أيها الناس ، قد كانت لكم فى الطلاق أناة (۳) وإنه من تعجل أناة الله في الطلاق الزمناء إياه ) .
٤٤٧٤ - حدثنا بذلك ابن أبي عمران ، قال : ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، قال : أخبرنا عبد الرزاق . ح . ٤٤٧٥ - وحدثنا عبد الحميد بن عبد العزيز ، قال : ثنا احمد بن منصور الرمادي ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن [ابن] طاوس، عن أبيه ، عن ابن عباس، مثل الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب، غير أنهما لم يذكرا أبا الصهباء ولا سؤاله ابن عباس رضی الله تعالى عهما ، وإنما ذكر مثل جواب ابن عباس رضي الله عنهما الذي في ذلك الحديث، وذكرا بعد ذلك من كلام عمر رضى الله عالى عنه ، ما قد ذكرناه قبل هذا الحديث .
ما
مخاطب
عمر رضي الله تعالى عنه بذلك الناس جميعاً ، وفيهم اصحاب رسول الله الله ورضى عنهم ، الذين قد علموا تقدم من ذلك ، في ذلك ، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينكره عليه منهم منكر ، ولم يدفعه دافع ، فكان ذلك ذلك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من لأنه لما كان قبل (۳) أصحاب رسول الله جميعاً ، ولا (4) يجب به الحجة ، كان كذلك أيضا إجماعهم على القول إجماعاً يجب به الحجة .
وكما كان إجماعهم على النقل بريئاً من الوهم والزلل ، كان كذلك إجماعهم على الرأى بريئاً من الوهم والزلل . وقد رأينا أشياء قد كانت على عهد رسول الله الا الله على معانى ، مجعلها أصحابه رضى الله تعالى عنهم من بعده ، على خلاف تلك المعانى ، لما رأوا فيه مما قد حبي على من بعدهم ، فكان ذلك حجة ناسخاً ، لما تقدمه ذلك ، تدوين الدواوين والمنع من بيع أمهات الأولاد ، وقد كُن يسمن قبل ذلك من
(1) وقى نسخة م كل الطلاق في وقت بعضه دون ما بقى منه
(٢) أناة
نتج الهمزة . أي : تثبت وترك عجلة ، وهي مقصورة . المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .
(۳) وفي نسخه و نقل
(٤) وفى نسخة « تقلا .
الجزء 03 — ص ٥٦