- كتاب النكاح
۳۸
٩ - باب الحائض
فلما جاء هذا عنها ، وقد جاء عنها أنه كان يأمرها أن تتزر ثم يباشرها ، كان هذا ـ عندنا ـ على أنه كان يفعل هكذا مرة ، وهكذا مرة ، وفى ذلك إباحة المعنيين جميعاً .
وقد روى عن رسول الله الله من غير هذا الوجه ، ما يوافق هذا القول الذي صححنا عليه حديثي عائشة
رضي الله عنها ، للذين ذكرنا
•
٤٣٨٢ - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس أن اليهود كانوا لا يأكلون ، ولا يشربون ، ولا يتعدون مع الحيض (3)
(1)
فذكر ذلك للنبي ، فأنزل الله عز وجل ( وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا
النساء في المحيض ) .
فقال رسول الله ( اصنعوا كل شيء ، ما خلا الجماع » .
فقي هذا الحديث ، أنهم كانوا قد أبيحوا من الحائض كل شيء منها ، غير جماعها خاصة ، وذلك على جماع الفرج (۳) دون ما سواه .
وقد روى هذا القول بعينه ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها .
٤٣٨٣ - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا عبيد الله (۳) بن عمرو ، عن أيوب ، عن أبي قلابة أن رجلا سأل عائشة ( ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً ؟ ( فقالت ( كل شيء إلا فرجها ) .
٤٣٨٤ - حدثنا ابن أبي داود ، قال : أخبرنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا عبيد الله ، عن أيوب ، عن أبي معشر عن إبراهيم ، عن مسروق ، عن عائشة ، مثل ذلك .
٤٣٨٥ - حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب بن الليث ، قال : ثنا الليث ، عن بكير ، عن أبي مرة ، مولى عقيل ، عن حكيم بن عقال ، قال : سألت عائشة ) ما يحرم على من امرأتي إذا حاضت ؟ ) قالت : فرجها .
فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار . وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا رأينا المرأة قبل أن تحيض ، لزوجها أن يجامعها في فرجها ، وله منها ما فوق الإزار ، وما تحت الإزار أيضاً . ثم إذا حاضت ، حرم عليه الجماع في فرجها ، وحل له منها ، ما فوق الازار باتفاقهم .
واختلفوا فيما تحت الإزار على ما ذكرنا ، فأباحه بعضهم ، فجعل حكمه حكم ما فوق الإزار ، ومنع . منه بعضهم فجعل حكمه حكم الجماع في الفرج فلما اختلفوا في ذلك ، وجب النظر ، لتعلم أى الوجهين هو أشبه به ،
به، فيحكم له بحكمه؟
(1) وق نسخة « الحائض » .
(۲) وفى نسخة « الجماع فيما » .
(۲) وفي نسخة « عبد »
............................
الجزء 03 — ص ٣٨