۲۳
ه - باب الرجل يعتق أمته
- كتاب النكاح فليس بطلانهما ، ولا بطلان واحد منهما ، بموجب فى العتاق الذي وقع على غير شيء بدلا . فهذا هو النظر في هذا الباب، كما قال زفر ، لا كما قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. : وقد كان أيوب السختياني ، يذهب فى تزويج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفية على عتقها ، إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة ، وزفر ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين أيضا .
٤٣٠٤ - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قال : ثنا حماد ، قال : أعتق هشام بن حسان أم ولد له وجعل عتقها صداقها
فذكرت ذلك لأيوب فقال : لو كان أبت عتقها ؟ فقلت : أليس التي والله أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها ؟
فقال : لو أن امرأة وهبت نفسها التي ما كان ذلك له.
فأخبرت بذلك هشاما ، فأبت عتقها وتزوجها ، وأصدقها أربع مائة
فإن قال قائل : قد رأيت الرجل يعتق أمته على مال ، وتقبل ذلك منه ، فتكون حرة ، ويجب له عليها ذلك المال ، فما تنكر أن يكون إذا أعتقها على أن عتقها صداقها ، فقبلت ذلك منه أن تكون حرة ، ويجب له ذلك
المال عليها ؟ . قيل له : إذا أعتقها على مال ، فقبلت ذلك منه ، وجب لها عليه العتاق ، ووجب له عليها المال ، فوجب لكل واحد منهما بذلك العقد الذى تعاقدا بينهما ، شيء أوجبه له ذلك العقد ، لم يكن مالكا له قبل ذلك . وإذا أعتقها على أن عتقها صداقها ، فقد ملكها رقبتها ، على أن ملكته بضعها ، فملكها رقبة هو لها مالك ، ولم تكن هي مالكة لها قبل ذلك على أن ملكته يضعها هو له مالك قبل ذلك ، فلم تملكه بذلك العتاق شيئاً ، لم يكن مالكا له قبله (۱) إنما ملكته بعض ما قد كان له.
فكذلك (٢) لم يجب له عليها بذلك العتاق شيء ، ولم يكن ذلك العقاق لها صداقا
هذه حجة على من يقول تكون زوجة له بالعتاق الذى هو لها صداق .
فأما من يقول: لا تكون زوجته إلا بنكاح مستأنف بعد العتاق، والصداق له واجب عليها بالعتاق، ويتزوجها أحب ، فإن الحجة عليه فى ذلك أن يقال له : فلمعتقها أن يأخذها بغرم ذلك الصداق الذي قد وجب له
عليه متى عليها بالعتاق .
فإن قال له أن يأخذها به ، خرج بذلك من قول أهل العلم جميعا وإن قال : ليس له أن يأخذها به ، قيل له : فما الصداق الذي أوجب له عليها العتاق ؟ أمال هو أم غير مال ؟ فإن كان مالا ، فله أن يأخذها بماله عليها من المال متى أحب وإن كان غير مال ، فليس له أن يتزوجها على غير مال . نثبت بما ذكرنا ، فساد هذا القول أيضا ، والله تعالى أعلم .
(1) وفي نسخة : قبل ذلك . .
(1) وفى نسخة « فلذلك »
الجزء 03 — ص ٢٣