.......
۲۷۳
٣٥ - باب نكاح المحرم
٦ - كتاب مناسك الحج فإذا كانت حرمة الصيام لا تمنع عقد النكاح ، فكذلك حرمة الإحرام ، لا تمنع عقدة النكاح أيضاً .
فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى . ٤٢٢١ - وقد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا جرير بن حازم ، عن سليمان الأعمش ، عن إبراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى بأساً أن يتزوج المحرم .
، قال : ثنا حماد ، عن حبيب المعلم ، وقيس ، وعبد الكريم ، عن .
٤٢٢٢ - حدثنا محمد قال : ثنا . حجاج أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأساً أن يتزوج المحرمان .
6
أن
٤٢٢٣ - حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا أحمد بن صالح ، قال : ثنا ابن أبي فديك ، قال : حدثني عبد الله بن محمد ابن أبي بكر ، قال : سألت أنس بن مالك رضى الله عنه عن نكاح المحرم ، فقال : وما بأس به ، هل هو إلا
كالبيع
(1)
(1) كالبيع ، أى : فكما يجوز له البيع فى حالة الإحرام ، يجوز له النكاح ، فإن قلت ههذا قد تعارض فعله عليه السلام الذي يرويه عبد الله بن عباس، وقوله الذى يرويه عثمان بن عفان، والراجح القول لأنه قد يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصوراً عليه. قلت : التعارض إنما يكون عند التساوى، وقد انكشف مما أفاده أبو جعفر أن سند حديث ابن عباس أقوى وأمتن
J
فاين النساوى حتى يتحقق التعارض ؟ وحينئذ ، فلابد أن يكون الصحيح هو الفعل دون القول ثم إن الأصل في الأفعال العموم ، حتى يقوم الدليل على التخصيص ، ومما يرجح حديث ابن عباس على حسب ما تقرر عندهم ، أن حديث ابن عباس أخرجه الشيخان دون خبر عثمان ، فإنه من أفراد مسلم -
قال الإمام العينى : فإن قلت يحتمل أنه تزوج ميمونة حلالا وظهر أمر تزويجها ، وهو محرم ، قلت : هذا لا يجدى شيئاً لأنه عليه السلام ، قدم مكة محرماً لا حلالا ، إجماعاً . انتهى . المولوى : وصى
أحمد ، سلمه الصمد
.
الجزء 02 — ص ٢٧٣