۲۷۱
٣٥ - باب نكاح المحرم
- كتاب مناسك الحج قال ميمون : فقلت له : إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى : أن سل يزيد بن الأصم، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ميمونة ، حلالاً ، أو حراماً ؟
فقال يزيد : تزوجها وهو حلال .
فقال عطاء : ماكنا نأخذ هذا إلا عن ميمونة ، كنا نسمع [أن] رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم(۱). فأخبر جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران ، بالسبب الذي له وقع إليه هذا الحديث ، عن يزيد بن الأصم، وأنه إنما كان ذلك من قول يزيد ، لا عن ميمونة ، ولا عن غيرها ثم حاج ميمون به عطاء ، فذكره عن يزيد ،
ولم يجوزه به .
منه ،
لاحتج به عليه ، ليؤكد بذلك حجته :
فلو كان عنده ، عمن هو أبعد . فهذا هو أصل هذا الحديث أيضا عن يزيد بن الأصم ، لا عن غيره . والذين رووا أن النبي تزوجها وهو
محرم ، أهل علم . وأثبت أصحاب ابن عباس رضي الله عنه ، سعيد بن جبير ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وجابر
ان زید
وهؤلاء كلهم ، أئمة فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم الذين نقلوا عنهم . فكذلك أيضا منهم ، عمرو بن دينار ، وأيوب السختياني ، وعبد الله بن أبي لحيج . فهؤلاء أيضا أئمة يقتدى بروايتهم .
ثم قد روي عن عائشة أيضا ، ما قد وافق ما روي عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وروى ذلك عنها ، من لا يطعن أحد فيه ، أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن أبي الضحى ، عن مسروق .
فكل هؤلاء أئمة يحتج بروايتهم .
فمما رووا من ذلك أولى مما روى ، من ليس كمثلهم فى الضبط ، والثبت ، والفقه ، والأمانة .
&
وأما حديث عثمان رضى الله عنه ، فإنما رواه نبيه بن وهب ، وليس كعمرو بن دينار ، ولا كجابر بن زيد ، ولا كمن روى ما يوافق ذلك، عن مسروق ، عن عائشة ، ولا لنبيه ، أيضا موضع في العلم ، كموضع أحد ممن ذكرنا . فلا يجوز إذ كان كذلك أن يعارض به جميع من ذكرنا ، ممن روى بخلاف الذي روى هو
(1) وهو محرم ، قال الإمام العينى : فإن قلت قال قوم من روى حديث ابن عباس ، على تسليم صحته ، أن معنى تزوجها محرماً أي في الحرم ، وهو حلال ، لأنه يقال لمن هو في الحرم حرم ، وإن كان حلالا ، وفى لغة شائعة معروفة ، ومنه البيت المشهور :
قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً
قلت : أجمعوا على أن كسرى قتل بالمدائن ، من بلاد فارس ، وقد قال الشاعر :
قتلوا كسرى بليل محرماً
أفتراه كان يسكن الحرم ؟ وإحرام بالحج ؟ انتهى . المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .
الجزء 02 — ص ٢٧١