- كتاب مناسك الحج
٣ - باب دخول الحرم
فأخبر رسول الله ما في هذه الآثار أن مكة لم تحل لأحد كان قبله ، ولا تحل لأحد بعده وأنها إنما أحلت له ساعة من نهار ، ثم عادت حراماً كما كانت إلى يوم القيامة . فدل ذلك أن النبي لا ، كان دخلها يوم دخلها . وهي له حلال ، فكان له بذلك دخولها ، بغير إحرام ، وهي بعد حرام ، فلا يدخلها أحد إلا با حرام فإن قال قائل : إن معنى ما أحل للنبي الله منها ، هو شهر السلاح فيها للقتال وسفك الدماء ، لاغير ذلك . قيل له: هذا محال، إن كان الذى أبيح للنبي الا الله منها ، هو ما ذكرت خاصة ، إذ لم يقل «ولا يحل لأحد حد بعدي . وقد رأيناهم أجمعوا أن المشركين لو غلبوا على مكة ، فمنعوا المسلمين منها ، حلال للمسلمين قتالهم ، وشهر
السلاح بها وسفك الدماء ، وأن حكم من بعد النبي الا الله في ذلك في إباحتها ، في حكم النبي ع فدل ذلك أن المعنى الذي كان النبي الا الله خص به فيها ، وأحلت له من أجله ، ليس هو القتال وإذا انتفى أن يكون هو القتال ، ثبت أنه الإحرام .
ألا ترى إلى قول عمرو بن سعيد ، لأبي شريح ( إن الحرم لا يمنع سافك دم ، ولا مانع خربة ، ولا خالع طاعة) جواباً لما حدثه به أبو شريح عن النبي الله ، فلم ينكر ذلك عليه أبو شريح، ولم يقل له ( إن النبي إنما أراد بما حدثتك عنه ، أن الحرم قد يجير كل الناس » ولكنه عرف ذلك ، فلم ينكره وهذا عبد الله بن عباس رضى الله عنه ، فقد روى ذلك عن النبي الله ، ثم قال : من رأيه ( لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام ) وسنذكر ذلك فى موضعه، إن شاء الله تعالى .
فدل قوله هذا ، أن ماروى عن النبي الله فيما أحلت له ليس هو على إظهار السلاح بها ، وإنما هو على
معنی آخر
•
لأنه لما انتفى هذا القول ، ولم يكن غيره وغير القول الآخر ، ثبت القول الآخر .
تم احتجنا بعد هذا إلى النظر في حكم من بعد المواقيت إلى مكة ، هل لهم دخول الحرم بغير إحرام أم لا ؟ . فرأينا الرجل إذا أراد دخول الحرم ، لم يدخله إلا بإحرام ، وسواء أراد دخول الحرم لإحرام ، أو لحاجة غير الإحرام .
ورأينا من أراد دخول تلك المواضع التي بين المواقيت ، وبين الحرم لحاجة ، أن له دخولها بغير إحرام . فثبت بذلك أن حكم هذه المواضع إذا كانت تدخل للحوائج بغير إحرام ، كحكم ما قبل المواقيت ، وأن أهلها لا يدخلون الحرم إلا كما يدخله من كان أهله وراء المواقيت (۱) إلى الآفاق فهذا هو النظر عندى فى هذا الباب ، وهو خلاف قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى .
(1) وفى نسخة « الميقات )
الجزء 02 — ص ٢٦٢