-1
كتاب مناسك الحج
Yop
۳۱ - باب حكم المحصر بالحج
وأجمعوا أن رجلاً لو أصابه مرض أو زمانة فمنعه ذلك من القيام ، أنه قد سقط عنه فرض القيام ، وحل [له] أن يصلي قاعداً ، يركع ويسجد إذا أطاق ذلك ، أو يؤمى إن كان لا يطيق ذلك . فرأينا ما أبيح له من هذا بالضرورة من العدو ، قد أبيح له بالضرورة من المرض ورأينا الرجل إذا حال العدو بينه و بين الماء ، سقط عنه فرض الوضوء ، ويتيمم ويصلى .
فكانت هذه الأشياء التى قد عذر فيها بالعدو ، قد عذر فيها أيضاً بالمرض ، وكان الحال في ذلك سواء . ثم رأينا الحاج المحصر بالعدو ، قد عذر فجعل له في ذلك أن يفعل ما جعل للمحصر أن يفعل، حتى يحل واختلفوا في المحصر بالمرض . فالنظر على ما ذكرنا من ذلك أن يكون ما وجب له من العذر بالضرورة بالعدو ، يجب له أيضاً بالضرورة بالمرض ، ويكون حكمه في ذلك سواه ، كما كان حكمه فى ذلك أيضاً سواء ، في الطهارات ، والصلوات (1) ثم اختلاف الناس بعد هذا فى المحرم بعمرة ، يحصر بعدو أو بمرض .
عنه إلا . لاحصار ،
فقال قوم : يبعث بهدى ويواعدهم أن ينحروه عنه ، فإذا نحر حل . و قال آخرون : بل يقيم على إحرامه أبداً ، وليس لها وقت كوقت الحج . وكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أنه يحل منها بالهدى ، ما روينا عن رسول الله له في أول هذا الباب ، لا أحصر بعمرة زمن الحديبية ، حصرته كفار قريش ، قنحر الهدى ، وحل ، ولم بنتظر أن يذهب إذ كان لا وقت لها كوقت الحج ، بل جعل العذر فى الإحصار بها ، كالعذر في الإحصار بالحج . فثبت بذلك أن حكمها في الإحصار فيهما سواء ، وأنه يبعث الهدى حتى يحل به مما أحصر به منهما إلا أن عليه فى العمرة قضاء عمرة ، مكان عمرته ، وعليه في الحجة ، حجة مكان حجته وعمرة لإخلاله . وقد روينا فى العمرة أنه قد يكون المحرم محصرا بها ، ماقد تقدم في هذا الباب ، عن عبد .
رضي الله عنه .
عليهم
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .
الله
بن مسعود
وأما النظر في ذلك ، فإنا قد رأينا أشياء قد فرضت على العباد ، مما جعل لها وقت خاص ، وأشياء فرضت
، مما جعل الدهر كله وقتالها
منها الصلوات ، فرضت عليهم في أوقات خاصة ، تؤدى فى تلك الأوقات بأسباب متقدمة لها ، من التطهر
بالماء ، وستر العورة .
ومنها الصيام في كفارات الظهار وكفارات الصيام، وكفارات القتل ، جعل ذلك على المظاهر ، والقاتل ،
(۱) وفى نسخة « الصلاة » .
الجزء 02 — ص ٢٥٣