٦ - كتاب مناسك الحج
۲۳۹
۲۷ ـ باب من قدم نسكاً قبل نسك
وكان من الحجة عليهما في ذلك لأبي حنيفة وزفر ، رحمهما الله ، ما ذكرنا من شرح معانى هذه الآثار .
وحجة أخرى ، وهى أن السائل لرسول الله ، لم يعلم ، هل كان قارناً أو مفرداً ، أو متمتعاً فإن كان مفرداً فأبو حنيفة رحمه الله ، وزفر ، لا بنكران أن يكون لا يجب عليه في ذلك دم ، لأن ذلك الذبح الذي قدم عليه الحلق ، ذبح غير واجب ، ولكن كان أفضل له أن يقدم الذبح قبل الحلق ، ولكنه إذا قدم الحلق أجزأه ، ولا شيء عليه
وإن كان قارناً ، أو متمتعاً ، فكان جواب للنبي في ذلك ، على ما ذكرنا
►
لا
فقد ذكرنا عن ابن عباس في التقديم في الحج والتأخير ، أن فيه دماً ، وأن قول النبي « لا خرج » لا يدفع ذلك . فلما كان قول النبي عل الله في ذلك « لا حرج » لا ينفي عن ابن عباس رضى الله عنهما وجوب الدم ، كان كذلك أيضاً لا ينفيه ، عند أ أبي حنيفة ، وزفر ، رحمهما الله ، وكان القارن ذبحه ذبح واجب عليه ، يحل به .
فأردنا أن ننظر في الأشياء التي يحل بها الحاج إذا أخرها ، حتى يحل ، كيف حكمها فوجدنا الله عز وجل قد قال ( وَلا تَحْلِقُوارُ وَسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ لَهُ ) فكان الحصر يحلق بعد بلوغ الهدى محله ، فيحل بذلك ، وإن حلق قبل بلوغه محله ، وجب عليه دم وهذا إجماع . فكان النظر على [ذلك] أن يكون كذلك، القارن إذا قدم الحلق قبل الذبح، الذي يحل به أن يكون عليه دم، قياساً ونظراً على ما ذكرنا من ذلك . فبطل بهذا ما ذهب إليه أبو يوسف ، ومحمد رحمها الله ، وثبت ما قال أبو حنيفة رحمه الله ، أو ما قال زفر
رحمه الله .
فنظرنا في ذلك ، فإذا هذا القارن قد حلق رأسه في وقت ، الخلق عليه حرام ، وهو في حرمة حجة ، وفي حرمة عمرة .
وكان القارن ما أصاب [في ] قرانه ، مما لو أصابه وهو في حجة مفردة، أو عمرة مفردة، وجب عليه دم ، فإذا أصابه وهو قارن ، وجب عليه دمان ، فاحتمل أن يكون حلقه أيضاً قبل وقته ، يوجب عليه أيضاً دمين ، كما قال زفر . فنظرنا في ذلك ، فوجدنا الأشياء التي توجب على القارن دمين، فيا أصاب فى قرانه ، هى الأشياء التي لو أصابها وهو في حرمة حجة ، أو في حرمة عمرة ، وجب عليه دم .
فإذا أصابها في حرمتهما وجب عليه دمان ، كالجماع ، وما أشبهه وكان حلقه قبل أن يذبح ، لم يحرم عليه بسبب العمرة خاصة ، ولا بسبب الحج خاصة ، إنما وجب عليه بسببهما ، وبحرمة الجمع بينهما ، لا بحرمة الحجة خاصة ، ولا بحرمة العمرة خاصة .
فأردنا أن ننظر في حكم ما يجب بالجمع ، هل هو شيئان أو شيء واحد ؟
فنظرنا في ذلك ، فوجدنا الرجل إذا أحرم بحجة مفردة ، أو بعمرة مفردة ، لم يجب عليه شيء ، وإذا
الجزء 02 — ص ٢٣٩