٦ - كتاب مناسك الحج
١٦٧
۱۱ - باب ما يقتل المحرم من الدواب
فقام إليها فقتلها ، وأحل قبلها لكل محرم ، أو حلال .
فهذا ما أباح النبي للمحرم قتله في إحرامه ، وأباح للحلال قتله في الحرم ، وعد ذلك خمساً . فذلك ينفى أن يكون حكم أشكال شيء من ذلك ، كمكم هذه الخمس إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبي عناه
فإن قال قائل : فقد رأينا الحية مباحاً (۱) قتلها في ذلك كله ، وكذلك جميع الهوام ، فإنما ذكر النبي الله من ذلك العقرب خاصة ، فجعلتم كل الهوام كذلك ، فما تنكرون أن يكون السباع كذلك أيضاً ، فيكون ما ذكر إباحة قتله منهن ، إباحة مثله (۳) اقتل جميعهن ؟. قيل له : قد أوجدناك عن النبي عنه فى الضبع ، وهى من السباع ، أنها غير داخلة فيما أباح قتله من الخمس . فثبت بذلك أن التي لم يرد قتل سائر السباع بإباحته قتل المكتب العقور ، وإنما أراد بذلك خاصتا (۳)
من السباع
ثم قد رأيناه أباح مع ذلك أيضاً ، قتل الغراب والحدا (4) ، وهما من ذوى الخاب من الطير ، وقد أجمعوا أنه لم يرد يذلك كل ذي مخلب من الطير ، لأنهم قد أجمعوا أن العقاب والصقر والبازي ، ذو مخلب ، وأنهم غير مقتولين في الحرم ، كما يقتل الغراب والحدا (ه) . وإنما الإباحة من النبي ع لقتل الغراب والحدأ عليهما خاصة ، لا على ما سواها من كل ذي مخلب من الطير . وأجمعوا أن النبي لا أبان قتل العقرب في الإحرام والمحرم .
ضن
وأجمعوا أن جميع الحرام مثلها (٦) وأن مراد النبي الا الله بإباحة قتل العقرب ، إباحة قتل جميع الهوام . فذو التاب من السباع بذى المخلب من الطير أشبه منه بالهوام مع ما قد بين ذلك ، وشده ما رواه جابر الله عنه ، عن النبي عليه في حديث الضبع .
ب الله
فإن قال قائل : إنما جعل النبي الا الله حكم الضبع كما ذكرت ، لأنها تؤكل ، فأما ما كان لا يؤكل من السباع ،
فهو كالسكان.
ميل له : قد غلطت فى التشبيه ، لأنا قد رأ بنا النبي الله قد أباح قتل الغراب والحدأة والفأرة ، وأكل لحوم هؤلا، مباح عندكم ، فلم يسكن إباحة أكلهن مما يوجب حرمة قتلهن
فكذلك الضبع ليس إباحة أكلها أو جب حرمة قتلها ، وإنما منع من قتلها أنها صيد ، وإن كانت سبعاً فكل السباع كذلك إلا الكتاب الذي خصه التى ، بما خصه به .
فإن قال قائل : فكيف تكون سائر السباع كذلك ، وهى لا تؤكل ؟
(1) ولي نسخة «
مباح
(۲) وفي نسخة «
•
(۳) وفي نسخة « قتل خاص
(1) ول نسخة « الحدأة
(ه) وفي نسخة « الحدأة » .
(1) وفي نسخة و يتلوها » .
الجزء 02 — ص ١٦٧