٦ - كتاب مناسك الحج
١٥٩
٩ - باب إحرام النبي صلى الله عليه وسلم
في وقت قد أحرم فيه بعمرة ، يريد بها التمتع إلى الحجة ، لأنه لو لم يكن فعل ذلك ، لكان هديه ذلك تطوعاً ، والتطوع من الهدى غير مانع من الإحلال الذي يكون لو لم يكن الهدى
من
فدل ذلك على أن إحرام رسول الله ، كان أولا بعمرة ، ثم أتبعها حجة ، على السبيل الذي ذكرنا فيما تقدم
هذا الباب .
ولما ثبت بما وصفنا إباحة العمرة في أشهر الحج ، أردنا أن ننظر ، هل الهدى الواجب في القران كان لنقصان دخل العمرة ، أو الحجة إذا قرنتا أم لا ؟
قرأينا ذلك الهدى يؤكل منه ، وكذلك رسول الله ما فعله .
محمد
بن حرية وفهد، قالا : ثنا
الله
بد بن
صالح.
۳۷۳۳ - حدثنا ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني ابن الهاد ، محمد، عن جعفر بن أبيه (1) ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه في الحديث الطويل قال : وكان على رضى الله
عن
شید
عنه قدم من اليمين بهدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان جماعة المهدي الذي قدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من اليمن مائة بدنة ، فنحر رسول الله منها ثلاثاً وستين بيده (۳) ، ونحر على رضى الله عنه سبعة وثلاثين ، فأشرك
عليا في هديه ثم أخذ من كل بدنة بضعة (۳) فجعلت في قدر قطبخت ، فأكل رسول الله ، وعلى رضى الله عنه من لحمها
وشرب من مرقها .
فلما كان رسول الله قد ثبت عنه بما ذكرنا قبل هذا الفصل ، أنه قرن وأنه كان عليه لذلك هدى ، ثم أهدى هذه البدن التى ذكرنا ، فأكل من كل بدنة ما وصفنا ، ثبت بذلك إباحة الأكل
المتعة والقران
+
من
هدي
قلما كان ذلك الهَدى ، مما يؤكل . منه ، اعتبرنا حكم الدماء الواجبة للنقصان ، هل هي كذلك أم لا فرأينا الدم الواجب من قص الأظافر ، وحلق الشعر ، والجماع ، وكل دم يجب لترك شيء من الحجة ، لا يؤكل شيء من ذلك ، فكان كل دم وجب لإساءة أو لنقصان ، لا يؤكل منه ، وكان دم المتعة والقرآن ، يؤكل منهما . فثبت بذلك أنهما وجبا لمعنى، خلاف الإساءة والنقصان .
فهذه حجة قاطعة على من كره القران والتمتع بالعمرة إلى الحج . ثم الكلام بعد ذلك ، بين الذين جوزوا التمتع والقرآن ، في تفضيل بعضهم القرآن على التمتع ، وفى تفضيل ، الآخرين التمتع على القرآن فنظرنا في ذلك ، فكان في القرآن تعجيل الإحرام بالحج ، وفى التمتع تأخيره ، فكان ما عجل من الإحرام بالحج ، فهو أفضل وأتم لذلك الإحرام .
(1) وفي نسخة « جده » .
(۲) وفي نسخة « بدنة »
(۳) بضعة ، يفتح الموحدة وسكون ضاد معجمة - أي : قطعة
الجزء 02 — ص ١٥٩