٦ - كتاب مناسك الحج
ومن
١١٥
1 - باب المرأة لا تجد محرماً الأثر المروى فى الثلاث ، متى كان بعد الذى خالفه نسخه ، إن كان النهي عن سفر اليوم بلا محرم ، بعد النهى عن سفر الثلاث بلا محرم ، فهو ناسخ له ، وإن كان خبر الثلاث هو المتأخر عنه ، فهو ناسخ له . فقد ثبت أن أحد المعاني التي دون الثلاث ناسخة للثلاث أو الثلاث ناسخة لها ، فلم يخل خبر الثلاث من أحد وجهين
إما أن يكون هو المتقدم ، أو يكون هو المتأخر .
ما هو دون الثلاث
فإن كان هو المتقدم ، فقد أباح السفر أقل من ثلاث بلا محرم ، ثم جاء بعده النهي عن سفر بغير محرم ، فحرم ما حرم الحديث الأول ، وزاد عليه حرمة أخرى ، وهو ما بينه وبين الثلاث ، فوجب استعمال الثلاث على ما أوجبه الأثر المذكور فيه .
وإن كان هو المتأخر ، وغيره المتقدم ، فهو ناسخ لما تقدمه ، والذي تقدمه غير واجب العمل به . فحديث الثلاث واجب استعماله على الأخوال كلها ، وما خالفه ، فقد يجب استعماله إن كان هو المتأخر ، ولا يجب
إن كان هو المتقدم .
فالذي قد وجب
علينا استعماله ، والأخذ به في كلا الوجهين ، أولى مما قد يجب استعماله في حال وتركه في حال . وفى ثبوت ما ذكرنا ، دليل على أن المرأة ليس لها أن تحج إذا كان بينها وبين الحج مسيرة ثلاثة أيام
إلا مع محرم .
فإذا عدمت المحرم ، وكان بينها وبين مكة ، المسافة التي ذكرنا ، فهى غير واجدة للسبيل ، الذى يجب عليها
الحج بوجوده .
٣٥١٢ - وقد قال قوم ( لا بأس بأن تسافر المرأة بغير محرم) واحتجوا فى ذلك بما حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب، عن عمرة (۱) ، عن عائشة رضى الله عنها أنها سمعتها تقول في المرأة تحج ، وليس معها ذو محرم ، فقالت : مايكلهن ذو محرم . ٣٥١٣ - حدثنا ربيع المؤذن قال : ثنا ابن وهب ، عن الليث ، أن ابن شهاب حدثه ، عن عمرة أن عائشة رضى الله عنها أخبرت أن أبا سعيد الخدرى يُفتي أن رسول الله الله قال ( لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم » . فقالت ( ما لكلهن ذو محرم ) .
فإن الحجة عليهم فى ذلك ، ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن رسول الله ، فهى حجة على كل من خالفها .
فإن قال قائل : إن الحج لم يدخل في السفر الذي نهى عنه في تلك الآثار .
فالحجة على ذلك القائل ، حديث ابن عباس الذى بدأنا بذكره ، فى هذا الباب إذ يقول : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال « لا تسافر امرأة إلا مع محرم ) .
(۱) وفى نسخة « عروة » .
الجزء 02 — ص ١١٥