شرح معاني الآثار — الصفحة ٦٤١

ه - كتاب الصيام ۱۱۰ ١٤ - باب الرجل يدخل في الصيام تطوعاً فتي هذا الحديث ذكر وجوب القضاء ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها ما قد وافق ذلك ، وليس في حديث أم هاني، ما يخالف ما قد ذكرنا . فأقل أحوال حديث عروة وعمرة عن عائشة رضى الله عنها أن يكون موقوفاً على من هو دونهما ، وقد وافقه حديث متصل ، وهو حديث عائشة بنت طلحة • فالقول بذلك من جهة الحديث أولى من القول بخلافه . وأما النظر في ذلك ، فإنا قد رأينا أشياء تجب على العباد بإيجابهم إياها على أنفسهم ، منها الصلاة ، والصدقة ، والصيام ، والحج ، والعمرة . فكان من أوجب شيئاً من ذلك على نفسه فقال ( الله على كذا وكذا ) وجب عليه الوفاء بذلك . ورأينا أشياء يدخل فيها العباد، فيوجيونها على أنفسهم بدخولهم فيها ، منها الصلاة ، والصيام ، والحج، وما ذكرنا . فسكان من دخل في حجة ، أو عمرة ، ثم أراد إبطالها والخروج منها ، لم يكن له ذلك ، وكان بدخوله فيها في حكم من قال ( الله على حجة ) فعليه الوفاء بها . فإن قال قائل : إنما منعناء من الخروج منهما لأنه لا يمكنه الخروج منها إلا بتمامها ، وليست الصلاة والصيام كذلك ، لأنهما قد يبطلان ويخرج منهما بالكلام والطعام والشراب والجماع . قيل له : إن الحجة والعمرة ، وإن كانا كما ذكرت ، فإنا قد رأيناك تزعم أن من جامع فيهما ، فعليه قضاؤها ، والقضاء يدخل فيه بعد خروجه منهما فقد جعلت عليه الدخول في قضائهما إن شاء وإن أبى ، من أجل إفساده لها . فهذا الذي يقضيه بدل منه ، مما كان وجب عليه بدخوله فيه ، لا بإيجاب كان منه قبل ذلك فلو كانت العلة في لزوم الحجة والعمرة إياه حين أحرم بهما ، وبطلان الخروج منهما ، هى ما ذكرت من عدم رفضهما ، ولولا ذلك كان له الخروج منهما ، كما كان له الخروج من الصلاة والصيام بما ذكرنا من الأشياء التي تخرج منهما ، إذاً لما وجب عليه قضاؤهما ، لأنه غير قادر على أن يدخل فيه .. ) فلما كان ذلك غير مبطل عنه وجوب القضاء ، وكان فى ذلك ، كمن عليه قضاء حجة ، قد أوجبها الله عز وجل على نفسه بلسانه ، كان كذلك أيضاً في النظر ، من دخل في صلاة أو صيام ، فأوجب ذلك الله عز وجل على نفسه ، بدخوله فيه ، ثم خرج منه ، فعليه قضاؤه . ويقال له أيضاً : وقد رأينا العمرة مما قد يجوز رفضها بعد الدخول فيها ، في قولنا وقولك ، وبذلك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعائشة رضى الله عنها ( دعى عنك العمرة ، وأهلى بالحج » وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا ، إن شاء الله تعالى . فلم يكن للداخل في العمرة ، إذا كان قادراً على رفضها والخروج منها ، أن يخرج منها فيبطلها ، ثم لا يجب عليه قضاؤها
الجزء 02 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.