۲- كتاب الصلاة
٤٧٢
٦٩ - باب دباغ الميتة
فأعلمها بذلك أن ما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غير
وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت ، غير داخل في ذلك الذي حرم منها .
وقد روى عبيد الله بن عبد الله أيضاً ، عن ابن عباس رضى الله عنهما نحواً من ذلك . ،
C
٢٧١٤ - حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس، عن ابن شهاب ، قال : حدثني عبيد الله بن عتبة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة الميمونة ابن عبد الله رضى الله عنها من الصدقة ، فقال رسول الله و ألا انتفعتم يجلدها ، قالوا : إنها ميتة ، قال « إنما حرم أكلها » . فدل ذلك على أن الذي حرم من الشاة بموتها ، هو الذي يراد منها للأكل لا غير ذلك من جلودها وعصبها . فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار
وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن العصير لا بأس بشربه ، والانتفاع به ، ما لم يحدث فيه صفات الخمر فإذا حدثت فيه صفات الخمر ، حرم بذلك ، ثم لا يزال حرام كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل . فإذا حدثت فيه صفات الخل حل .
فكان يحل بحدوث الصفة ، ويحرم بحدوث صفة غيرها ، وإن كان بدناً واحداً . فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حلد الميتة ، يحرم بحدوث صفة الموت فيه ، ويحل بحدوث صفة الأمتعة فيه من الثياب وغيرها فيه .
وإذا ديغ فصار كالجلود والأمتعة ، فقد حدثت فيه صفة الحلال .
فالنظر على ما ذكرنا أن يحل أيضاً بحدوث تلك الصفة فيه .
وحجة أخرى : أنا قد رأينا أصحاب رسول الله ، لما أسلموا ، لم يأمرهم رسول الله بطرح نعالهم وخفافهم وأنطاعهم (۱) ، التي كانوا اتخذوها في حال جاهليتهم ، وإنما كان ذلك من ميتة ، أو من ذبيحة . فذبيحتهم حينئذ إنما كانت ذبيحة أهل الأوثان ، فهى - في حرمتها على أهل الإسلام - كحرمة الميتة . فلما لم يأمرهم رسول الله بارح ذلك ، وترك الانتفاع به ثبت أن ذلك كان قد خرج من حكم الميتة ونجاستها بالدباغ ، إلى حكم سائر الأمتعة وطهارتها .
وكذلك كانوا مع رسول الله إذا افتتحوا بلدان المشركين لا يأمرهم بأن يتحاموا خفافهم ونعالهم وأنطاعهم وسائر جلودهم ، فلا يأخذوا من ذلك شيئاً ، بل كان لا يمنعهم شيئاً (۳) من ذلك ، فذلك دليل أيضاً ، على طهارة الجلود بالدباغ .
.
(1) و أطاعهم ، جمع : نطلع ، يفتح النون وكسرها مع فتح طاء وسكونها ، والأول أشهر الأربع بساط من الأديم .
.............. .. .. .. ... ... ... ..
(۲) وفى نسخة ( شيء
الجزء 01 — ص ٤٧٢