شرح معاني الآثار — الصفحة ٤٣

١ - كتاب الطهارة ۳۱ - باب فرض مسح الوضوء ۱۳۳ - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا ابن عون عن عامر عن ابن المغيرة بن شعبة عن : م الله أبيه وابن عون عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة رفعه إليه قال كنا مع رسول الله له في سفر فتوضأ الصلاة ، فسح على عمامته وقد ذكر الناصية بشيء . فق هذا الأثر أن رسول الله الا الله مسح على بعض الرأس وهو الناصية ، وظهور الناصية دليل أن بقية الرأس حكمه حكم ماظهر منه ، لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على العامة لكان كالمسح على الخفين ، فلم يكن إلا وقد غيبت الرجلان فيهما ولو كان بعض الرجلين باديا ، لما أجزأه أن يغسل ما ظهر منهما ويمسح على ماغاب منهما فجعل حكم ماغاب منهما مضمنا بحكم ما بدأ منهما فلها وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن فكذلك الرأس لما وجب مسح ماظهر منه ، ثبت أنه لا يجوز (1) كما كان حكم الرجلين إذا غيبت بعضها في الخفين حكما واحداً 'مسیح ما بطن منه ليكون حكم كله حكما واحداً فلما اكتفى النبي عل الله في هذا الأمر بمسح الناصية على مسح ما بقى من الرأس دل ذلك ان الفرض في مسح الرأس هو مقدار الناصية وأن ما فعله فيما جاوز به الناصية فيما سوى ذلك من الآثار كان دليلا على الفضل لا على الوجوب حتى تستوى هذه الآثار ولا تتضاد ، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر، فإنا رأينا الوضوء يجب فى أعضاء . فمنها ما حكمه أن يغسل ، ومنها ما حكمه أن يمسح . فأما ما حكمه أن يغسل فالوجه واليدان والرجلان في قول من يوجب غسلهما فكل قد أجمع أن ما وجب غسله من ذلك فلابد من غسله كله ولا يجزئ غسل بعضه دون بعض وكلما كان. ما وجب مسحه من ذلك ، وهو الرأس 4 فقال قوم حكمه أن يمسح كله كما تغسل تلك الأعضاء كلها ، وقال آخرون يمسح بعضه دون بعضه فنظرنا في حكم المسح (٢) كيف هو ؟ فرأينا حكم المسح على الخفين قد اختلف فيه فقال قوم يمسح ظاهرها دون باطنهما ، وقال آخرون يمسح ظاهرهما وباطنهما . فكل قد اتفق أن فرض المسح في ذلك هو على بعضهما دون مسح كلهما فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم مسح الرأس ، هو على بعضه دون بعض ، قياساً ونظراً ، على ما بينا من ذلك ■ وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله ؛ وقد روى في ذلك عمن بعد النبي أيضاً ما يوافق ذلك (۱) قوله لا يجوز أى قياساً ونظراً على مسح الخفين ، ولكن لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه علمنا أن مقدار فرض مسح الرأس هو مسح الناصية وما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية فنحن نقول أيضاً أن الاستيعاب جائز استحسانا وأنه سنة لا وأجب - العبد الضعيف محمد المدعو ب . « عبد الستار الطونكي البوفالى نزيل « لاهور » والمترجم للعلوم الدينية ولهذا الكتاب في اللسان الهندية ، سلمه الله تعالى (۲) رفى نسخة « فيما حكمه » .
الجزء 01 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.