۲- كتاب الصلاة
٢٧٤
٣٠ - باب السلام في الصلاة فرض أو سنة
وأمر أن لا يخرج منه إلا بالطلاق الذى لا إثم فيه ، وأن تكون المطلقة طاهراً من غير جماع فكان من طلق على غير ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثاً أو طلق امرأته حائضاً يلزمه ذلك وإن كان إثماً ، ويخرج بذلك، الطلاق المنهى عنه من النكاح الصحيح . فكان قد تثبت الأسباب التي تملك بها الأبضاع كيف هي؟ والأسباب التي تزول بها الإملاك عنها. كيف هي؟ ونهوا عما خالف ذلك أو شيئاً منه
فكان من فعل ما نهى عنه من ذلك ليدخل به فى النكاح ، لم يدخل به فيه ، وإذا فعل شيئاً منه ليخرج به من النكاح ، خرج به منه . فلما كان لا يدخل فى الأشياء إلا من حيث أمر به. والخروج منها قد يكون من حيث أمر به (۱) ، وقد يكون
بغير ذلك
كان كذلك في النظر فى الصلاة أن يكون كذلك ، فيكون الدخول فيها غير واجب إلا بما أمر به من الدخول فيها ، ويكون الخروج منها بما أمر به مما يخرج به منها ومن غير ذلك .
وكان مما احتج به من ذهب إلى أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته ، فقد تمت صلاته
١٦٣٦ - ما حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة ، عن عبد الله بن عمرو أن النبي الله ، قال : « إذا رفع رأسه من آخر
السجود ، ، فقد مضت صلاته إذا هو أحدث » .
١٦٣٧ ـ وما حدثنا يزيد بن سنان ومحمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤى ، قالا : ثنا معاذ بن الحكم عن عبد الرحمن بن زياد فذكر مثله بإسناده
قيل لهم : إن هذا الحديث قد اختلف فيه ، فرواه قوم هكذا ، ورواه آخرون على غير ذلك .
١٦٣٨ - حدثنا إبراهيم بن منقذ ، وعلى بن شيبة، قالا : ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ،
عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي ، وبكر بن سوادة الحذامى ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله قال : إذا قضى الإمام الصلاة ، فتعد ، فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه، قبل أن يسلم الإمام ، فقد تمت صلاته ، فلا يعود فيها (٢) ..
(۲)
قال أبو جعفر : فهذا معناه غير معنى الحديث الأول .
وقد روى هذا الحديث أيضا بلفظ غير هذا .
١٦٣٩ - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا معاذ بن الحكم ، قال : ثنا سفيان الثورى ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، فذكر مثل حديث أبي بكرة ، عن أبى داود ، عن ابن المبارك .
(۱) وفى نسخة « ويخرج منها من حيث أمر به الخروج منها وبغير ذلك » . (۲) وفى نسخة « إليها »
الجزء 01 — ص ٢٧٤