۲- كتاب الصلاة
١٤٩
- باب مواقيت الصلاة
فاحتمل أن يكون ذلك بعد ما صار ظل كل شيء مثله فيكون ذلك هو وقت الظهر بعد . واحتمل أن يكون ذلك على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله ، وهذا جائز فى اللغة ، قال : الله عز وجل ه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » فلم يكن ذلك الإمساك والتسريح مقصوداً به أن (۱) يفعل بعد بلوغ الأجل لأنها بعد بلوغ الأجل ، قد بانت وحرم عليه أن يمسكها .
وقد بين الله عز وجل ذلك في موضع آخر فقال : « وَإِذَا طَلَّقْمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
فأخبر الله عز وجل أن حلالا لهن بعد بلوغ أجلهن أن ينكحن ،
فثبت بذلك أن ما جعل للأزواج عليهن في الآية الأخرى ، إنما هو فى قرب بلوغ الأجل، لا بعد بلوغ
الأجل.
فكذلك ماروى عمن ذكرنا عن رسول الله الله أنه صلى الظهر فى اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله
يحتمل أن يكون على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله ، فيكون الظل إذا صار مثله ، فقد خرج وقت الظهر والدليل علي ما ذكرنا من ذلك ، أن الذين ذكروا هذا عن التي قد ذكروا عنه في هذه الآثار أيضا ، أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم قال : « ما بين هذين وقت » فاستحال أن يكون ما بينهما وقت ، وقد جمعها في وقت واحد ، ولكن معنى ذلك عندنا ، والله أعلم على ماذكرنا .
وقد دل على ذلك أيضا ، مافي حديث أبي موسى ، وذلك أنه قال فيما أخبر عن صلاته في اليوم الثاني ، ثم أخر الظهر حتى كان (۲) قريباً من العصر . فأخبر أنه إنما صلاها في ذلك اليوم فى قرب دخول وقت العصر ، لا في وقت العصر فثبت بذلك إذا أجمعوا في هذه الروايات أن بعد ما يصير ظل كل شيء مثله وقتاً (۳) للعصر أنه محال أن يكون وقتاً للظهر ، لا خباره أن الوقت الذي لكل صلاة ، فيا بين صلاتيه في اليومين . ۹۰۷ - وقد دل على ذلك أيضاً ما حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا محمد بن فُضَيْل (1) عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ) إن للصلاة أولا وآخراً ، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس ، وإن آخر وقتها ، حين يدخل وقت العصر
فثبت بذلك أن دخول وقت العصر ، بعد خروج وقت الظهر .
وأما ما ذكر عنه في صلاة العصر ، فلم يختلف عنه ، أنه صلاها فى أول يوم في الوقت الذي ذكرناه عنه ، فثبت
أن ذلك هو أول وقتها .
(1) وفى نسخة « أنه » .
(۲) وفي نسخة و صار ..
(۳) وفي نسخة وقت العصر :
t
(4) وفي نسخة ( فضل )
الجزء 01 — ص ١٤٩