كتاب الصلاة
١٤٢
ه - باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر
شيعنا (۱) علقمة إلى مكة ، فخرج بليل فسمع مؤذناً يؤذن بليل فقال: « أما هذا » فقد خالف سنة أصحاب رسول الله ، لو كان نائما كان خيراً له فاذا طلع الفجر ، أذن .
فأخبر علقمة أن التأذين قبل طلوع الفجر ، خلاف لسنة أصحاب رسول الله الله .
ه - باب الرجلين، يؤذن أحدهما، ويقيم الآخر
عبد
۸۷۲ - حدثنا يونس قال : أنا . الله بن وهب ، قال : أخبرنى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت رسول الله الله ، فلما كان أول (۲) الصبح أمرني فأذنت ، ثم قام إلي الصلوة فجاء بلال ليقيم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « إن أخا صداء أذن ، ومن أذن فهو يقيم »
۸۷۳
۸۱ - حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم ، عن سفيان قال : أخبرنى عبد الرحمن بن زياد عن زياد بن نعيم ، عن عبد الله بن الحارث الصدائي ، عن الني له مثله
قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فقالوا : لا ينبغي أن يقيم للصلوة غير الذي أذن لها ، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا بأس أن الصلاة غير الذي أذن لها
-
يقيم .
•
٨٧٤ ـ واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو أمية قال : ثنا المعلي بن منصور قال : أخبرنى عبد السلام بن حرب ، عن أبي العميس ، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد ، عن أبيه ، عن جده أنه حين أرى الأذان أمر التي بلالا فأذن ، ثم أمر عبد الله فأقام .
٨٧٥ - حدثنا فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال : ثنا عبد السلام بن حرب ، عن أبي العميس ، عن قال : أتيت النبي الله فأخبرته كيف رأيت الأذان بن زيد ، عن أبيه ، عن جده
الله عن عبد
الله
ن محمد بن عبد فقال : « ألقيهنَّ على بلال ، فإنه أندى (۳) صوتاً منك
((
فلما أذن بلال ندم عبد الله ، فأمره رسول الله ، أن يقيم . صلى الله عليه وسلم
فلما تضاد هذان الحديثان أردنا أن نلتمس حكم هذا الباب من طريق النظر لنستخرج به من القولين ،
قولاً صحيحاً . فنظرنا في ذلك ، فوجدنا الأصل المتفق عليه ، أنه لا ينبغى أن يؤذن رجلان أذاناً واحداً ، يؤذن كل واحد
مهما بعضه
ندی
فاحتمل أن يكون الأذان والإقامة كذلك ، لا يفعلهما إلا رجل واحد
(۱) شيعنا : يعني خرجنا معه ننودعه وتبلغه إلى مكة
(۲) وفي نسخة « أذان
(۳) أندى : هو أفعل من النداء ، ومعناه أرفع صوتا وأقوى في النداء ، وأصل النداء من « الندى » أي الرطوبة ، يقال صوت أى رفيع وأستعارة النداء للصوت من حيث ان من يكثر رطوبة فقه ، حسن كلامه ، كذا .
الجزء 01 — ص ١٤٢