٢٣ - كتاب القضاء والشهادات
١٦٤
- باب الرجل يبتاع سلعة
وفي حديث سعيد بن المسيب ، ما يدل على ذلك ، وذلك أنه قال : فقال القافة « لا ندري لأيهما هو ؟ ) فجعله
عمر بينهما
والقافة لم يقولوا : هو ابنهما ، فدل ذلك أن عمر ، أثبت نسبه من الرجلين بدعواهما ، ولمالها عليه من اليد ، لا بقول القافة .
فإن قال قائل : فإذا كان ذلك كما ذكرته ، فما كان احتياج عمر إلى القافة ، حتى دعاهم ؟
قيل له : يحتمل ذلك عندنا ، والله أعلم ، أن يكون عمر رضى الله عنه وقع بقلبه أن حلا لا يكون من رجلين . فيستحيل إلحاق الولد بمن يعلم أنه لم يلده ، فدعا القافة ، ليعلم منهم ، هل يكون ولد يحمل به من نطفى رجلين أم لا ؟ وقد بين ذلك ما ذكرنا ، في حديث أبي المهلب
بها،
فلما أخبره القافة بأن ذلك قد يكون ، وأنه غير مستحيل ، رجع إلى الدعوى التي كانت من الرجلين ، فكم ، فجعل الولد ابنهما جميعاً ، يرتهما ويرثانه ، فذلك حكم بالدعوى ، لا بقول القافة . ٦١٧٤ ـ وقد روى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه فى ذلك أيضاً ، ما حدثنا روح ابن الفرج ، قال : ثنا يوسف ابن عدى ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن مولى لبني مخزومة قال : وقع رجلا، على جارية في ظهر واحد ، فعلقت الجارية ، فلم يدر من أيهما هو .
فأتيا عمر يختصمان فى الولد فقال عمر « ما أدرى كيف أقضي في هذا ؟ .
فأتيا هلياً ، فقال : هو بينكما ، يرتكما وترثانه ، وهو للباقى منكما
فهذا حكم بالولد لمدعييه جميعاً ، فجعله ابنهما ، ولم يحتج فى ذلك إلى قول القافة ، وبهذا نأخذ
وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله
- باب الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين
of
بن بن عمرو بن
٦١٧٥ - حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه و من يحيى بن سعيد ، عن أبى يسكر حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره )
٦١٧٦ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا وهب وبشر بن عمر ، ح
۶۱۷۷ - و مدشنا سلیمان بن ،شعیب قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قالوا : ثنا شعبة [ عن يحيى بن سعيد ح وعن حسين بن نصر عن يزيد بن هارون ] ، عن قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ، مثله . قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا اشترى عبداً بثمن ، وقبض العبد ولم يدفع عنه ، فأفلس المشترى وعليه دين ، والعبد قائم فى يده بمينه . أن بائعه أحق به من غيره ، من غرما المشترى واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . (۱) انظر اتحاف المهرة [٢٧٧/٥/ أ] .
الجزء 04 — ص ١٦٤