١٢ - كتاب الجنايات
۲۰۰
۷ - باب القسامة
فزهم بشير بن يسار ، وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب النبي الله أنه قال لهم « تحلفون خمسين يميناً
وتستحقون دم قتيلكم ، أو صاحبكم ؟ »
فقالوا : يا رسول الله ، ما شهدنا ولا حضرنا
قال « أفتبرتكم يهود بخمسين يميناً ؟ ( فقالوا : يا رسول الله ، كيف تقبل أيمان قوم كفار ؟ قرعم بشير أن رسول الله عقله
فبين لنا هذا الحديث ، أنها كانت فى وقت وجود عبد الله بن سهل فيها قتيلا ، دار صلح ومهادنة ، فانتفى بذلك أن يلزم أبا حنيفة ، ومحمداً ، شيء (۱) مما احتج به عليهما أبو يوسف ، رحمة الله عليه من هذا الحديث ، لأن فتح خيبر إنما كان بعد ذلك
قال أبو يوس يوسف رحمة الله عليه : والنظر يدل على ما قلنا أيضاً .
وذلك أنا رأينا الدار المستأجرة والمستعارة ، في يد مستأجرها ومستميرها لا في يدربها
الا ترى أنهما وربها ، لو اختلفا فى ثوب وجد فيها ، أن القول فيه قولها ، لا قول ربه الدار ، فكذلك ما وجد فيها من القتلى ، فهم موجودون فيها ، وهى فى يد مستأجرها ويد مستعيرها ، لا في يدربها . فما وجب بذلك من قسامة ودية ، فهى على من هى فى يده ، لا على من ليست في يده ، وإن كان ملكها له . من حجة محمد بن الحسن رحمه الله في ذلك ، أن قال : رأيت إجماعهم قد دل على أن القسامة تجب
فكان
على المالك ، لا على الساكن
وذلك أن رجلا وامرأته ، لو كانت فى أيديهما دار يسكنانها ، وهى للزوج ، فوجد فيها قتيل ، ، كانت القسامة والدية على عاقلة الزوج خاصة ، دون عاقلة المرأة . وقد علمنا أن أيديهما عليهما ، وأن ما وجد فيها من ثياب ، فليس أحدهما أولى به من الآخر إلا لمعنى ليس من قبل الملك واليد في شيء .
فلو كانت القسامة يحكم بها على من الدار فى بده ، لحكم بها على المرأة والرجل جميعاً ، لأن الدار في أيديهما ،
ولأنهما سكناها
فلما كان ما يجب في ذلك ، على الزوج خاصة ، دون المرأة ، إذ هو المالك لها ، كانت القسامة والدية في كل المواضع الموجود فيها القتلى ، على مالكها ، لا على ساكنها .
(1) وفي نسخة « شيئاً » .
الجزء 03 — ص ٢٠٠