شرح معاني الآثار — الصفحة ١٠٠٢

۱۲ - كتاب الجنايات ٦ - باب المؤمن يقتل الكافر متعمداً قيل له : فى هذا الحديث ما يدل على أنه أراد قتله يحفينة والهرمزان ، وهو قولهم ( أبعدها الله ) . فحال أن يكون عثمان رضى الله عنه أراد أن يقتله بغير هما ، ويقول الناس له ( أبعدهما الله ) ثم لا يقول لهم ) إلى لم أرد قتله بهذين ، إنما أردت قتله بالجارية ) ولكنه أراد قتله بهما وبالجارية . ألا تراه يقول ( فكثر في ذلك الاختلاف ) . فدل ذلك أن عثمان رضى الله عنه إنما أراد قتله بمن قتل ، وفيهم الهرمزان وحفينة . فقد ثبت بما ذكرنا ، ما صح عليه معنى هذا الحديث أن معنى حديثه ، على الأول ، على ما وصفنا ، فانتفى أن يكون فيه حجة ، تدفع أن يقتل المسلم بالذي . وقد وافق ذلك أيضاً رشده ، ما قد روى عن النبي وإن كان منقطعاً . ٥٠٤٥ - حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن البيلماني ، أن النيل الا الله أتى رجل من المسلمين ، قد قتل معاهد (۱) من أهل الذمة ، فأمر به ، فضرب عنقه وقال ( أنا أولى من وفى بذمته ) . ٥٠٤ - حدثنا سليمان بن شعيب قال : ثنا يحيى بن سلام ، عن محمد بن أبي حميد المدني عن محمد بن المنكدر، 1 عن عبد الرحمن بن البيلماني ] عن النبي مثله . والنظر ، عندنا ، شاهد لذلك أيضاً ، وذلك أنا رأينا الحربي دمه حلال، وماله حلال، فإذا صار ذمياً، وماله ، كحرمة دم المسلم، ومال المسلم . حرم دمه ثم رأينا من سرق من مال الذي ، ما يجب فيه القطع ، قطع ، كما يقطع في مال المسلم . فلما كانت العقوبات في انتهاك المال الذى قد حرم بالذمة ، كالعقوبات في انتهاك المال الذي حرم بالإسلام، كان يجيء في النظر أيضا أن تكون العقوبة فى الدم الذى قد حرم بالذمة ، كالعقوبة في الذي قد حرم بالإسلام . فإن قال قائل : فإنا قد رأينا العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة الأموال ، قد فرق بينهما وبين العقوبات الواجبات فى انتهاك حرمة الدم، وذلك أنا رأينا العبد يسرق من مال مولاه ، فلا يقطع ، ويَقْتُلُ مولاه فَيُقْتَلُ ففرق بين ذلك فما تشكرون أيضاً أن يكون قد فرق بين ما يجب في انتهاك مال الذى ودمه ؟ قيل له : هذا الذي ذكرت ، قد زاد ما ذهبنا إليه توكيداً ، لأنك ذكرت أنهم أجمعوا أن العبد لا يقطع في مال مولاء ، وأنه يقتل بمولاء وبعبيد مولاه . فا وصفت ، من ذلك ، كما ذكرت ، فقد خفقوا أمر المال ، ووكدوا أمر الدم ، فأوجبوا العقوبه في الدم ، حيث لم يوجبوها بالمال . فلما ثبت توكيد أمر الدم، وتخفيف أمر المال ، ثم رأيها مال الذى يجب في انتهاكه ، على المسلم من العقوبة : (۱) معاهداء بكر ماء وضحها ، والفتح أشهر وأكثر ، قال في النهاية هو من كان بينه وبينك عهد وأكثر ما يطلق في الحديث ، على الذمي . المولوى : وصي أحمد سلامه الصمد . ..... ..... .. ..... .. ...... ...
الجزء 03 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.