سنن الدارقطني (ط. المعرفة) — الصفحة ٥٧٧

٥٧٦ كتاب الصلاة ۲۲/۱۰۱۷ - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا سَلم بن جُنَادَةَ، ثنا محمد بن فُضَيْل، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًا : وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ العَصْرِ. وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُ الشَّمْسُ وَإِنْ أَوَّلَ وَقْتِ المَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ. وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ . وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ»؛ هَذَا لا يَصِحُ مسندًا، وَهِمَ في إسناده ابن فُضَيْل، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً. ٢٣/١٠١٨ - نا أبو سهل بن زياد ثنا محمد بن أحمد بن النضر، ثنا معاوية بن عمرو، نا زائدة عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كَانَ يُقَالُ : إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلاً وَآخِرًا . . . » ثم ذكر هذا الحديث. وهو أصح من قول ابن فُضَيْل، وقد تابع زائدة . عَبْرُ بن القاسم . — ۱۰۱۷ وهم أخرجه أحمد (۲۳۲۲) والترمذي (۲۸۳/۱ (٢٨٤ كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، حديث (۱۵۱) ، والعقيلي في الضعفاء) (۱۱۹/٤) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار» (١٤٩/١) ، والبيهقي في السنن الكبرى» (۳۷۵/۱) - ٣٧٦) كتاب الصلاة، باب آخر وقت العشاء، كلهم من طريق محمد بن فضيل بهذا الإسناد وقال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل . اهـ . وقد حكم بهذا الخطأ أبو حاتم الرازي، فقد سئل عن هذا الحديث ؛ كما في علل الحديث (۱۰۱/۱) رقم (۲۷۳)؟ فقال: هذا خطأ فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله. اهـ. وأعله أيضا يحيى بن معين؛ كما في السنن الكبرى (٣٧٦/١). قلت وقد رجح الموصول أيضا جماعة منهم: ابن الجوزي، فقال في التحقيق» (۲۰۹/۱): ابن فضيل ثقة ؛ فيجوز أن يكون الأعمش قد سمعه من مجاهد مرسلاً، ومن أبي صالح مسندا. اهـ. ورجحه أيضا ابن حزم في «المحلى» (١٦٨/٣)، وقال الزيلعي في نصب الراية) (۱) (۲۳۱): قال ابن القطان في الوهم والإيهام»: ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان إحداهما مرسلة والأخرى مرفوعة والذي رفعه صدوق من أهل العلم، وثقه ابن معين وهو محمد بن فضيل . اهـ. وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي والذي أختاره أن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة، ولا تكون تعليلاً لها أصلاً. اهـ. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ((٣٧٦/١) كتاب الصلاة، باب آخر وقت - ۱۰۱۸ ،
الجزء 01 — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.