سنن الدارقطني (ط. المعرفة) — الصفحة ١٣

۱۲ العلاقة بين الكتاب والسنة فبينت السنة كل ذلك . ب : تقييد المطلق (۱) ، ومثال ذلك: الأحاديث التي بينت المراد من اليد، في قوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ۳۸]، فبينت السنة أنها اليمنى، وأن القطع من الكوع . وقوله تعالى أيضا : ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا . [النساء : ۱۱] وردت الوصية مطلقا، فقيدتها السنة بعدم الزيادة على الثلث. ج : تخصيص (۲) العام (۳) : كالحديث الذي بَيْنَ أن المراد من الظلم في قوله تعالى : الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ۸۲] : هو الشرك، فقد فهم بعض الصحابة منه العموم، حتى قالوا أينا لم يظلم؟ فقال لهم : «لَيْسَ بِذَاكَ، إِنَّما هُوَ الشِّرْكُ» (٤) . ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل أمر أن يرث الأولاد الآباء أو الأمهات على نحو ما بين بقوله: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْن [النساء: (١١] فكان هذا الحكم عاما في كل أصل مورث، وكل ولد وارث فقصرت السنة الأصل على غير الأنبياء. وقصرت الولد الوارث على غير القاتل بقوله : «القاتل لا ، يرث (0) ، وكذلك بينت أن اختلاف الدين؛ مانع من موانع الإرث. وقال تعالى - في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا : ﴿فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غيرة .. الآية [البقرة : ۲۳] ، واحتمل ذلك أن يكون المراد بـ « تنكح زوجا غيره : عقد النكاح وحده ، واحتمل أن يكون المراد الإصابة أيضًا؛ فبينت السنة أن المراد به الإصابة بعد العقد. : واستظلال المحرم ، وابن ماجة (١٠٠٦/٢) كتاب المناسك باب الوقوف بجمع، حديث (۳۰۲۳)، والترمذي (٢٣٤/٣) كتاب الحج، باب ما جاء في الإفاضة من عرفات (٨٨٦) مختصرًا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح من حديث جابر بن عبد الله. (۱) المطلق : ما دل على الماهية من غير قيد. ، (۲) تخصيص العام : قصر العام على بعض أفراده. (۳) العام : لفظ يستغرق ما جميع يصلح له بوضع واحد. (٤) أخرجه البخاري (۱۰۹/۱) كتاب الإيمان، باب ظلم دون ظلم، حديث (۳۲). (٥) انظر تخريج هذا الحديث في الدارقطني كتاب الفرائض حديث (٨٧،٨٦،٨٥).
الجزء 01 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.