شرح رياض الصالحين (ط. السلام) — الصفحة ٨٧٧

باب الورع وترك الشبهات ۸۷۷ كهانة تكهنت بها في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة ، لكني خدعت الرجل فلقيني فأعطاني إياها وعوض الكهانة حرام ، سواء كان الكاهن يحسن صنعة الكهانة أو لا يحسن ؛ الصلاة والسلام - نهى عن ( حلوان الكاهن ) (۱) لأن النبي . . عليه (۳) فلما قال لأبي بكر هذه المقالة ، أدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كل ما أكل ، وأخرجه من بطنه ، لئلا يتغذى بطنه بحرام . وهذا مال حرام ؛ لأنه عوض عن حرام ، وقد قال النبي ع : ( إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه ) (۲) ؛ فالأجرة على فعل الحرام حرام ، ومن ذلك تأجير بعض الناس دكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى ، فإن هذه الأجرة حرام ولا تحل لصاحب الدكان ، لأنه استؤجر منه لعمل محرم ) ومن ذلك أيضًا : تأجير البنوك في المحلات ، فإن تأجير البنوك حرام ، لأن البنك معاملته كلها أو غالبها حرام ، وإذا وجد فيه معاملة حلال فهي خلاف الأصل الذي من أجله أنشئ هذا البنك ، فالأصل في إنشاء البنوك أنها للربا ، فإذا أجر الإنسان بيته أو دكانه للبنك فتعامل فيه بالربا فإن الأجرة حرام ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان وكذلك من أجر شخصًا يبيع المجلات الخليعة أو المحتوية على الأفكار الرديئة ومصادمة الشرع ، فإنه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيع هذه المجلات ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ كم المائدة : ۲۲ ، وتأجير المحلات لهؤلاء معونة لهم ، وقال النبي عم : ( إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه ) (٤) . وفي هذا الحديث : دليل على شدة ورع أبي بكر الله ، فهو جدير بهذا ؛ لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها ، ولهذا كان قول أهل السنة والجماعة أن أبا بكر له أفضل هذه الأمة ، ة ، لأنه الخليفة الأول . ولأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد خطب الناس في مرضه وقال : « إنه ليس من الناس أحدٌ أمنّ عليَّ في نفسه وماله من أبي بكر » ، ثم قال : ( ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لا تخذت أبا بكر ، ولكن خلة الإسلام أفضل ) والنصوص في هذا كثيرة متواترة ، حتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القائل بالصدق وبالقسط (1) أخرجه البخاري في البيوع ( ۲۲۳۷ ) ومسلم في المساقاة ( ۳۹ ) ، قوله ( حلوان الكاهن ) هو ما يعطاه على كهانته . (۲) هذا جزء من حديث وقد أخرجه أبو داود في البيوع ) ٣٤٨٨ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٢٤٧/١ ) . (۳) الذي عليه سائر العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يؤجر داره أو دكانه إذا كان ذلك بغرض فعل محرم كبيع الخمر أو القمار (انظر المغنى ٥٥٠/٥ ، بدائع الصنائع ۱۸۹/٤ ، فقه الكتاب والسنة ١٥٤٤/٣ ، ١٥٤٥ ) . وقد قال ابن قدامة : تجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها بحكم الأصل . أما ما لا تجوز إجارته فعلى أقسام أولا : ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالمطعوم والمشروب والأزهار . ثانيا : ما منفعته محرمة كالزنا والزمر والنوح والغناء وكتابة شعر محرم وحمل خمر لمن يشربها أو حمل خنزير وميتة لمن يأكلهما . ثالثًا : ما يحرم بيعه لا يجوز إجارته سواء كان مما يقدر على تسليمه كالجمل الشارد والمغصوب من غير غاصبه أو مما تجهل صفته أو مما لا نفع فيه كسباع البهائم التي لا تصلح للصيد ويستثنى من ذلك الحر والوقف وأم الولد والمدبر فإنه يجوز إجارته لكل منها مع حرمة بيعه ولا تجوز إجارة الكلب والخنزيز بحال ولا تجوز إجارة ما لا يقدر على تسليم منفعته . هذا هو ما ذكره ابن قدامة في المحرمات للإجارة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ١٤٣/٦ ، ١٦٠ ) . (٤) أخرجه البخاري في الصلاة ( ٤٦٧ ) ، ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢ ) .
ص ٨٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.