باب الورع وترك الشبهات .
•
الشرط الأول : أن يكون اللبن من آدمية ، فلو اشترك طفلان في الرضاع من شاة أو من بقرة أو من بعير ، فإنهما لا يصيران أخوين ، لأنه لابد أن يكون الرضاع من آدمية لقوله تعالى : ﴿ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ [النساء : ٢٣] الشرط الثاني : لابد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر ، فإن كان مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة مرات أو أربع مرات ، فإنه ليس بشيء ، ولا يؤثر (۱) ، فلو أن امرأة أرضعت طفلا أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع ، فإنه لا يكون ابنا لها ، لأنه لابد من خمس ، ولو أرضعته خمس مرات ولو لم يشبع فإنه تكون أما له ويكون الرضاع محرما .
الشرط الثالث : لابد أن يكون في زمن الإرضاع ، وهو ما قبل الفطام في الحولين ، فإن لم يكن في هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير ، فإن ذلك لا يؤثر (۲) ، فلو أن طفلا له خمس سنوات رضع من امرأة خمس مرات أو عشر مرات ، فإنه لا يكون ابنا لها من الرضاع ، لأنه ليس في زمن الإرضاع . فهذه شروط ثلاثة ، وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته فقط ، ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته ، وعلى هذا فيجوز لأخي الطفل الراضع أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع ، وأن يتزوج أم أخيه من الرضاع ، لأنه لا تأثير في الرضاع إلا على المرتضع وذريته يعني فروعه .
6
فأما أصوله وحواشيه : أصوله من آباء وأمهات ، وحواشيه من إخوة ، وأعمام ، وأبنائهم ، وبناتهم ، فإنه لا تأثير لهم في الرضاع، سواء كان أكبر منه أو أصغر منه ، وما اشتهر عند العامة من أن إخوته
·
الذين هم أصغر منه يلحقهم حكم الرضاع ، فإنه لا صحة له بعض العوام يقول : إذا رضع طفل من امرأة صار ابنا لها وصار إخوته الذين من بعده أبناء لها وهذا صحيح بل جميع إخوته ليس لهم فيها تعلق بوجه من الوجوه .
غير
،
وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب فإنه سمع النبي وحفظ منه هذه الجملة – المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في الورع وهي : ( دع ما يريبك إلا مالا يريبك » يريبك : أي يحصل
لك به ريب وشك ، فدعه ولا تأخذ إلا بما تيقنته أو غلب على ظنك ، إن كان مما يفيد فيه غلبة الظن
وأما ما شككت فيه فدعه ، وهذا أصل من أصول الورع ، ولهذا رأى النبي لا تمرة في الطريق فلم يأكلها وقال : ( لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ، (۳) ، وهذا يدخل في هذا الحديث : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
ومن
ذلك : ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة ، وحصل زيادة لك من أجل هذه المحاسبة ،
(۱) مذهب الشافعية أنه لا يحرم إلا خمس رضعات ، وهو مذهب الحنابلة أيضًا. أما الحنفية فقالوا : « يحصل بثلاث رضعات ) ( الوسيط في المذهب ١٨٣/٦ ) . (۲) عند الشافعي لا أثر للرضاع بعد الحولين ، وعند أبي حنيفة ( ثلاثون شهرًا ) ( الوسيط في المذاهب ١٨٢/٦ ) . (۳) أخرجه البخاري في اللقطة ( ٢٤٣١ ) ، ومسلم في الزكاة ( ١٦٤ ) .
·
ص ٨٧٥