شرح رياض الصالحين (ط. السلام) — الصفحة ٥٥٤

شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين فيكون أعظم ممن أخذه بغير هذه الطريق وفي هذا الحديث : التحذير الشديد من حكم الحاكم بغير ما بين يديه من الوثائق ، مهما كان .- الأمر، ولو كان أقرب قريب لك ، واختلف العلماء - رحمهم ا الله . : هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا ؟ فقيل لا يجوز ؛ لأنه قال : فأقضي له بنحو ما أسمع ، ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى التهمة ، لأنه - العلم - ليس شيئًا ظاهرًا يعرفه الناس حتى يحكم له به ، وقال بعض العلماء : بل يحكم بعلمه ، وقال آخرون بل يتوقف إذا وصلت البينة إلى ما يخالف علمه والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة ، ومثال ذلك إذا حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخاصمين في مجلس الحكم ؛ فمثلاً إذا تحاكم إليه شخصان فأقر أحدهما بالحق ، ثم مع المداولة والأخذ والرد أنكر ما أقر به أولاً ، فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه لأنه علمه في مجلس الحكم ومثال آخر : إذا كان الأمر مشتهرًا ، مثل أن يشتهر أن هذا الملك وقف عام للمسلمين أو يشتهر أنه ملك فلان ويشتهر ذلك بين الناس ، فهنا له أن يحكم بعلمه لأن التهمة في هذه الحال منتفية ، ولا يتهم القاضي بشيء ، ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على أنه أمر مشهور والقول الصحيح في هذا هو التفصيل ، وإلا فإن الواجب أن يكون القضاء على حسب الظاهر لا على حسب علم القاضي وإذا جاء الشيء على خلاف علمه تحول المسألة إلى قاضي آخر ويكون هو شاهد من الشهود ، مثل أن يدعي شخص على آخر بمائة ريال فينكر المدعى عليه والقاضي عنده علم بثبوت المائة على المدعي عليه ، فلا يحكم هنا بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه ، بل يقول : أحولها على قاضي آخر وأنا لك أيها المدعي شاهد ، فتحول القضية إلى قاض آخر ، ثم يكون القاضي هذا شاهدًا ، فيحكم بيمين المدعي وشهادة القاضي · * * * ۲۲۰ - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله : ( لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا ) (ا) لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا رواه البخاري . الشرح قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب تحريم الظلم ، ووجوب التحلل منه ، قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ، ه لن يزال المؤمن في فسحة ) : أي في سعة من دينه ، و ما لم يصب دما حراما ، يعني مالم يقتل مؤمنًا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا ، فهذه هي الدماء المحرمة ، وهي أربعة أصناف : دم المسلم ، ودم الذمي ودم المعاهد ، ودم المستأمن ، وأشدها وأعظمها دم المؤمن، أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام ، فإذا أصاب (1) أخرجه البخاري في الديات ( ٦٨٦٢ ) ، والإمام أحمد في مسنده ( ٩٤/٢ ) .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.