شرح رياض الصالحين (ط. السلام) — الصفحة ٤٤٧

باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور . وقد يبتدع بعض الناس بدعة بنية حسنة ، لكنه يكون قد أحسن في قصده وأساء في ولا مانع أن يكون القصد حسنًا والفعل سيئًا ، ولكن يجب على من علم أن فعله فعله ، وأن يتبع السنة التي جاء بها رسول الله الله ومن سيء أن ٤٤٧ فعله 6 يرجع عن المفاسد أيضًا : أن المبتدع لا يُحَكُمُ الكتاب والسنة لأنه يرجع إلى هواه فيحكمه ، وقد قال الله تعالى فإن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر [النساء: ٢٥٩ ) إلى الله ) أي كتابه ، ( والرسول ) أي : إليه في حياته وإلي سنته بعد وفاته – صلوات الله وسلامه عليه ** * ― ١٦٩ - عن عائشة قالت : قَالَ رسول الله له : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ » متفق عليه (۱) وفي رواية لمسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ ( ) الشرح أما حديث عائشة هذا : فهو نصف العلم ، لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة ، فالأعمال الباطنة ميزاتها حديث عمر بن الخطاب له ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امريء ، وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة هذا « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ما نوی ) (۲) • الله رد ) أي : مردود على صاحبه غير مقبول منه وقول ( أمرنا ( المراد به : ديننا وشرعنا ، قال الله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا الله الشورى: ٥٢] فأمر الله المراد به في هذا الحديث شرع ، من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد ، في هذا : دليل واضح على أن العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهى مردودة ، ويستفاد من هذا : أنه لابد من العلم ، لأن العبادة مشتملة على الشروط والأركان ، أو غلبة الظن إذا كان يكفي عن العلم ، كما في بعض الأشياء ، مثلا الصلاة إذا شككت في عددها وغلب على ظنك عدد فائن على ما غلب على ظنك ، الطواف بالبيت سبعة أشواط وإذا غلب على ظنك عدد فابن على ما غلب على ظنك ، كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء كفى فالمهم : أنه لابد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا فالعبادة مردودة . وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن يتعبد لله بها ، لأنه إذا تعبد لله بعبادة لايرضاها ولم يشرعها لعباده صار كالمستهزئ بالله والعياذ بالله (1) أخرجه البخاري في الصلح ( ٢٦٩٧) ، ومسلم في الأقضية ( واللفظ له ) ( ۱۷ ) ، وابن ماجه في المقدمة ( ١٤ ) ، والإمام أحمد في مسنده ( ٢٤٠/٦ ) . (۲) أخرجه البخاري ) واللفظ له ( في بدء الوحي ( ۱ ) ، ومسلم في الإمارة ( ١٥٥) ، والترمذي في فضائل الجهاد ( ١٦٤٧) ، وأحمد في مسنده > (٢٥/١
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.