شرح رياض الصالحين (ط. السلام) — الصفحة ٤١٧

باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. ٤١٧ مستقر الآن وليس هناك زيادة ولا نقص، لكن في عهد التشريع يمكن أن يزاد ويمكن أن ينقص ، وبعض العوام يفهم من قوله تعالى : ولا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُم ﴾ [المائدة : ١٠١) ، وقوله ذروني ما تركتكم ... يفهم من ذلك فهما خاطئًا . فتجده يفعل الحرام ، ويترك الواجب ولا يسأل ويستدل بهذه الأدلة وتلك النصوص ويزين له الشيطان ذلك والعياذ بالله فالواجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله . قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » ثم قال : ( وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، فعمم في النهي وخص في الأمر أما في النهي والسلام — • (۱) فقال : ( ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) . أي شيء ينهانا عنه الرسول - عليه الصلاة فإننا نتجنبه ، وذلك لأن المنهي عنه متروك ، فالنهي أمر بالترك ، والترك ليس فيه مشقة كلُّ إنسان يستطيع أن يترك وليس عليه مشقة ولا ضرر ، فما نهانا عنه فإننا نتجنبه ، إلا أن هذا مقيد بالضرورة ، فإذا اضطر الإنسان إلى شيء محرم ، وكان لا يجد سواه ، وتندفع به ضرورته ، فإنه حلال ، لقول الله تعالى : ﴿ وَقَدْ فَصَلَ لكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُه إليه و الأنعام : ١١٩) ، ولقوله تعالى : الحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزير ... إلى قوله : إلى قوله : فَمَنِ اضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لانه فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [المائدة : ٣ فيكون قول الرسول : ( ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) يكون مقيدا بحال الضرورة ، يعني أنه إذا وجدت ضرورة إلى شيء محرم صار هذا المحرم. • الشرط الأول : أن لا تندفع ضرورته بسواه . والشرط الثاني : أن يكون مزيلا للضرورة . حلالا بشرطين : وبهذين القيدين نعرف أنه لا ضرورة إلى دواء محرم ، يعني لو كان هناك دواء ولكنه حرام ؛ فإنه لا ضرورة إليه • فلو قال قائل : أنا أريد أن أشرب دما استشفي به ، كما يدعي بعض الناس أنه إذا شرب من دم الذئب شفي من بعض الأمراض ، نقول : هذا لا يجوز . أولاً : لكون الإنسان ربما يُشفى من غير هذا المحرم ؛ إما من الله ، وإما بدعاء ، وإما بقراءة ، وإما بدواء آخر مباح . وثانيا : أنه ليس يقينا إذا تداوى بالدواء يشفى ، فما أكثر الذين يتداوون ولا يُشفون ، بخلاف من كان جائعا وليس عنده إلا ميتة ، أو لحم خنزير ، أو لحم حمار ؛ فإنه يجوز أن يؤكل في هذه الحالة لأننا تعلم أن ضرورته تندفع بذلك ، بخلاف الدواء (1) سبق تخريجه • 6
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.