باب التقوى
فينبغي
أن تقيد اليمين بالمشيئة فتقول : ( والله إن شاء الله ) لتستفيد بذلك فائدتين عظيمتين
الفائدة الأولى : أن يتيسر لك ما حَلَفْتَ عليه
والفائدة الثانية : أنك لو حنثت فلا كفارة عليك
٢٥٣
واليمين التي توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل ، أما اليمين على شيء ماض فلا كفارة فيها ، ولكن إن كان الحالف كاذبًا فهو آثم ، وإن كان صادقا فلا شيء عليه . ومثاله لو قال قائل : والله ما فعلت كذا ؛ فهنا ليس عليه كفارة صدق أو كَذِب ، لكن إن كان صادقا أنه لم يفعله فهو ، وإن كان كاذبا أنه قد فعله فهو آثم . واليمين التي فيها الكفارة : هي اليمين على شيء مُسْتقبل فإذا حلفت على شيء مستقبل فقلت : والله لا أفعل كذا فهنا نقول : إن فعلته فعليك الكفارة ، وإن لم تفعله فلا كفارة عليك ، فهذه يمين منعقدة ، ولكن هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركه أو الأفضل أن لا أفعل ؟
سالم
من
الإثم
رحم
في هذا الحديث بين النبي عليه الصَّلاة والسَّلام أنك إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها أتقى لله منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو أتقى . فإذا قال قائل : والله لا أكلم فلانا وهو مسلم ؛ فإن الأتقى لله أن تكلمه ؛ لأن هجر المسلم حرام . فكلمه وكفّر عن يمينك ولو قلت : والله لا أزور قريبي ، فهنا نقول : زيارة القريب صلة وصلة الرحم واجبة ، فَصِلْ قريبك وكفر عن يمينك ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسَّلام يقول : « فَرَأى غَيرَها خَيرًا منها فَلْيُكَفِّر عَن يمينه ولْيَأْتِ الذي هو خير ، وعلى هذا فقس الخلاصة : أن نقول : اليمين على شَيء ماض لا يبحث فيها عن الكفارة ؛ لأنه ليس فيها الكفارة ، لكن إما أن يكون الحالف سالماً أو يكون آثما .
·
اليمين على المستقبل هي التي فيها الكفارة ، فإذا حلف الإنسان على شيء مستقبل وخالف ما حَلَفَ عَلَيهِ ؛ وجَبَت عليه الكفارة ، إلا أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول : إن شاء الله ؛ فهذا لا كفارة عليه ولو خَالَفَ . والله الموفق .
***
۷۳ - الخامس : عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدي بْنِ عَجْلانَ البَاهِلي له قال : سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم تخطب في حَجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَ : « اتَّقُوا اللَّهَ ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ ، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءكُمْ ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ » (۱) رواه الترمذي ، في آخر كتاب الصَّلاةِ
وقال : حديث حسن
) انظر زاد المسير ٤١٦/٢ )
·
(1) أخرجه الترمذي في الصلاة ( ٦١٦ ) ، وأحمد في مسنده ( ۲۵۱/۵ ) ، والبغوي في شرح السنة ( ٢٣/١ ) .
=
ص ٢٥٣