باب تحريم إحداد المرأة على ميت
١٨١٧
المهم أن الزوجة تحد أربعة أشهر وعشرا ، هذا إذا كانت غير حامل ، أما الحامل فتحد إلى وضع الحمل فقط ، زاد أو نقص
فعلى هذا إذا مات زوج ، فالمرأة تحد أربعة أشهر وعشرة أيام، لقول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة : ٢٣٤) حتى لو كان ما دخل عليها ، لو عقد عليها وهي في المدينة وهو في مكة ، ومات فإنها تحد عليه وإن لم يدخل عليها ، ما دام العقد صحيحًا . وإذا كانت حاملا فإلى وضع الحمل . حتى لو وضعت قبل أن يُغسل الزوج ، انتهت العدة ، وانتهى الإحداد ، يعني م مثلا امرأة توفى زوجها وهي في الطلق ، فلما خرجت روحه ، خرج الحمل ، ما بين خروج روح زوجها ، وخروج حملها إلا دقائق معلومة ، فالآن انتهت العدة ، وانتهى يعني الإحداد ، فلها أن تتزوج ، يمكن شرعًا أن تتزوج قبل أن يدفن هذا الزوج ؛ لأنها وضعت الحمل ، وَأُولَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] . فهذه انتهت عدتها ، والإحداد (1) ولكن ما هو الإحداد ؟ الإحداد أن تجتنب المرأة الأشياء التالية :
أولا
، : لباس الزينة ، لا تلبس ثوبا يعد ثوب زينة ، أما الثياب العادية فلها أن تلبسها ، بأي لون كان ، أصفر ، أحمر ، أخضر .. أي شيء ، إنما الذي يعد زينة بحيث يقال : إن هذه المرأة تزينت وتجملت ؛ فإنه لا يحل لها أن تلبسه وهي محدة على الزوج .
الثاني : الطيب بجميع أنواعه : دهنا ، أو بخورًا ، أو شما ، أو غير ذلك ، لا تتطيب إطلاقا ، إلا إذا طهرت من الحيض ؛ فإنها تأخذ شيئًا يسيرًا من الطيب تتطيب به أي تطيب محل الخبث حتى لا يكون لها رائحة
ولا في
الثالث : الحلي بجميع أنواعه ، لا تلبس الحلي لا في القدمين ، ولا في الكفين ، ولا في الرقبة ، الأذنين ، ولا على الصدر ، أي نوع من أنواع الحلي ما تلبسه ، حتى لو كانت تلبس سنا من ذهب ؛ فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها مضرة ، فإن كان عليها مضرة ، فلتحرص على أن تخفيه بأن تقلل الضحك ، حتى لا تظهر السن ويتبين للناس الرابع : ألا تخرج من البيت أبدًا إلا لضرورة أو حاجة ، لضرورة في الليل ، أو حاجة بالنهار ، وأما بدون حاجة ولا ضرورة ؛ فلا يجوز أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي فيه ، فهي يجـ أن تبقى في البيت فلا تخرج
•
(۲)
عليها
إذا قالت أريد أن أخرج إلى جيراني أستأنس عندهم في النهار وأول الليل ، وأرجع إلى بيتي .
(۱) انظر في ذلك شرح فتح القدير ( ٢٤٨/١ ) ، أحكام القرآن لابن العربي ( ۲۰۸/۱ ) ، تفسير ابن كثير ( ٢٨٤/١ ) . (۲) وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء وذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وهو قول الأوزاعي
وإسحاق وأبي عبيد ( انظر : شرح فتح القدير ٢٤٤٨/١ ، أحكام القرآن للجصاص ٤١٤/١ ، والمجموع ١٧١/١٨ بداية المجتهد ٩٥/٢ ، فقه الكتاب والسنة ٤٦٨/١ - ٤٧٠ ) .
،
ص ١٨١٧