باب تحريم إحداد المرأة على ميت
١٨١٥
الأجنبي
معه ،
.
كذلك أيضًا بعض الناس يكون ولده يشتغل في تجارته ، في فلاحته ، فيعطيه أكثر من إخوانه ، وهذا أيضًا لا يجوز ، لأن الولد إن كان قد تبرع بعمله مع أبيه ، فهذا بر ، وثوابه في الآخرة أعظم من ثوابه في الدنيا ، وإن كان لا يريد ذلك ، يريد أن يشتغل بأجرة ، فليفرض له أجرة ، مثلا لك كل شهر كذا وكذا ، كما يعطي ، أو يقول : لك سهم من الربح ، وأما أن يخصه من بين أولاده مع أن الولد قد تبرع بعمله ، وجعل ذلك من البر ، فلا يجوز له ذلك . وإن أعطى أحدهم لكونه طالب علم يحفظ القرآن ، فإن قال للآخرين : من طلب منكم العلم أعطيته مثل أخيه ، أو من حفظ القرآن أعطيته مثل أخيه ، فطلب بعضهم وترك بعض ، فهؤلاء هم الذين تركوا الأمر بأنفسهم ، فلا حق لهم ، وأما إذا كان خص هذا دون أن يفتح الباب لإخوانه ، فهذا لا يجوز
وقول الرسول ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » أن غير الأولاد من الأقارب لا يجب العدل بينهم ، فلك أن تعطي بعض إخوانك أكثر من الآخرين ، أو تعطيهم وتحرم الآخرين ؛ لأن النص إنما ورد في الأولاد فقط ، وأما قول بعض العلماء - رحمهم الله - : ( إنه يجب عليه العدل بين جميع الورثة بقدر ميراثهم ) فهذا قول لا دليل عليه ، العدل إنما يجب بين الأولاد فقط (۲) ، والله الموافق .
***
٣٥٤ - باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة
أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
١٧٧٤ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلى أَمْ حَبِيبَةً لا زَوجِ النَّبِي حِينَ تُوفي أبوها أبو سُفْيَانَ بْنُ حَزب الله ، فدَعَتْ بِطيب فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَو غَيرِهِ ، فَدَهَنتْ مِنهُ جَارِيَةٌ ، ثُمَّ مَسَّتْ بعَارِضَيها . ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ على المنبر : ( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليوم الآخر أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالَ ، إِلا عَلَى زَوجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ حِينَ تُوُفِّي أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ ، فَمَسَّتْ مِنْهُ ، فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَت : أَمَا وَالله ما لي بِالطَّيب مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ : ( لا يَحِلُّ ِلامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ
(
(۱) ذهب الشافعية وهو قول المتأخرين من مشايخ الحنفية إلى أن التفضيل للعلم والورع معتبر ولا يكره ؛ إذ قالوا : لا بأس أن يعطي المتأدبين والمتفقهين دون الفسقة الفجرة . أما المتقدمون من مشايخ الحنفية فقالوا بكراهة التفضيل مطلقا . سواء كان المحروم فقيها تقيا أو جاهلا فاسقا ( انظر : مغني المحتاج ٤٠۱/۲ ، وبدائع الصنائع ۱۲٧/٦ ، وفقه الكتاب والسنة ١٦١١/٣ ) . المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة والظاهرية ( انظر في ذلك : بداية المجتهد جمهور الفقهاء من
(۲) وهذا هو ما عليه
۲۹۹/۲ ، وبدائع الصنائع ۱۲٧/٦ ، ومغني المحتاج ٤۰۱/۲ ، وأسهل المدارك ۹٤/٣ ، ٩٥ ، والمحلى ١٤٢/٩ ) .
ص ١٨١٥