قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر — الصفحة ٩٩٢

قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر = وأما مالك وأحمد فى المشهور من مذهبه فيقولان ما يمكن المشترى من قبضه وهو المتعين بالعقد، فهو من ضمان المشترى ومالك وأحمد يجوزان التصرف فيه، ويقولان : الممكن من القبض جار مجرى القبض على تفصيل في ذلك. فظاهر مذهب أحمد أن الناقل للضمان إلى المشترى هو التمكن من القبض، لانفسه وكذلك ظاهر مذهبه أن جواز التصرف فيه ليس ملازماً للضمان، ولا مبتنياً عليه، ومن ظن ذلك من أصحابه فقد وهم، فإنه يجوز التصرف حيث يكون من ضمان البائع، كما ذكرنا في الثمن ومنافع الإجارة، وبالعكس أيضاً، كما في الصبرة المعينة . وفى نص الخرقي على هذا، وهذا فقال في المختصر : وإذا وقع المبيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه . فهو من مال البائع. ثم قال : ومن اشترى ما يحتاج إلى بيعه لم يجز بيعه حتى يقبضه . ثم قال: ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها . فالصبرة مضمونة على المشترى بالتمكن والتخلية اتفاقاً، يقبضها، وهذا منصوص أحمد . ومع هذا لا يبيعا حتى ربح فيه، فالمأخذ الصحيح في المسألة : أن النهى معلل بعدم تمام الاستيلاء، وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الأقباض إذا رأى المشترى قد ويغره الربح وتضيق عينه منه، وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما، وإلى الخصام والمعاداة، والواقع شاهد بهذا. فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة : منع المشترى من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه، وينقطع عن البائع، وينفطم عنه فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض وهذا من المصالح التى لا يهملها الشارع حتى إن من لاخبرة له من التجار بالشرع يتحرى ذلك ويقصده، لما في ظنه المصلحة ، وهذه العلة أقوى من تينك العلتين. من ، وسد باب المفسدة. وعلى هذا فإذا باعه قبل قبضه من بائعة جاز على الصحيح، لا نتفاء هذه العلة . ومن علل النهى بتوالى الضمانين يمنع بيعه من بائعة لوجود العلة، فبيعه من بائعة يشبه الإقالة والصحيح من القولين: جواز الإقالة قبل القبض، وإن قلنا: هي بيع. وعلى هذا خرج حديث ابن عمر في الاستبدال بثمن المبيع، والمصارفة عليه قبل قبضه، فإنه استبدال ومصارفة مع العاقد لا مع غيره والله أعلم (۱) . เ (1) أنظر عون المعبود» (۳۸۱/۹ ۳۹۰). ۹۹۲
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.