قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر
=
قال ابن أبي موسى ولو أقرضه قرضاً ثم استعمله عملا، لم يكن يستعمله مثله قبل القرض، كان قرضا جر ،منفعه قال ولو استضاف غريمه ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله . واحتج له صاحب المغنى بما روى ابن ماجه في سننه عن أنس قال: قال رسول الله : إذا اقترض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابته، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك».
واختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم، وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد آخر، ولا مؤنة لحملها، فروى عنه أنه لا يجوز، وكرهه الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي وروى عنه الجواز نقله ابن المنذر لأنه مصلحة لهما، فلم ينفرد المقترض بالمنفعة، وحكاه عن على وابن عباس والحسن بن على وابن الزبير، وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب ،والثورى ،وإسحاق، واختاره القاضي. ونظير هذا: مالو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئاً معلوماً . من جاز. لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة . ونظيره ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشترى له بها حنطة ويوفيه إياها . ونظير ذلك أيضاً إذا أقرض فلاحه ما يشترى به بقراً يعمل بها في أرضه، أو بذراً
يبذره فيها .
و منعه ابن أبي موسى.
ربحها
والصحيح جوازه وهو اختيار صاحب المغنى وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه، ويحصل انتفاع المقرض ضمناً، فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر، من حيث إنه مصلحة لهما جميعاً.
والمنفعة التي تجر إلى الربا فى القرض هى التى تخص المقرض كسکنی دار المقترض وركوب دوابه واستعماله، وقبول هديته. فإنه لا مصلحة له فى ذلك. بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما، وهما متعاونان عليها فهى من جنس التعاون
والمشاركة .
بن عمر
وأما نهيه عن ربح ما لم يضمن فهو كما ثبت عنه في حديث عبد الله حيث قال له : إنى أبيع الإبل بالبقيع وبالدراهم، وآخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير وآخذ فقال : لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها وتفرقتها وليس بينكما شيء .
الدراهم. فجوز ذلك بشرطين .
أحدهما: أن يأخذ بسعر يوم الصرف، لئلا يربح فيها وليستقر ضمانه .
۹۸۲
ص ٩٨٢