قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر
٧٥٢/١٩ (ب) - ولأبي داود: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ
الربا».
٧٥٣/٢٠ - وَعَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعُ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعِ،
=
لأنه
وحكى عن طاوس أنه قال لا بأس أن يقول له : بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة وإلى شهرين بخمسة عشر فيذهب به إلى أحدهما .انتهى. وقال في النهاية : نهى عن بيعتين في بيعة هو أن يقول : بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيئة بخمسة عشر فلا يجوز لا يدرى أيهما الثمن الذى يختاره ليقع عليه العقد. ومن صورة أن يقول بعتك هذا بعشرين على أن تبيعنى ثوبك بعشرة ، فلا يصح للشرط الذى فيه ولأنه يسقط بسقوطه بعض الثمن فيصير الباقى مجهولاً وقد نهى عن بيع وشرط وعن بيع وسلف وهما هذان الوجهان انتهى .
ح ١٩ / ٧٥٢(ب) - قوله : (فله أو كسهما أى انقصهما . قال في النيل: يعني أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم إذا لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان وغيره. وأما في التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعى ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. وقال الشافعية والحنفية والجمهور أنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر (۱).
ح ٧٥٣/٢٠ - قوله : ( عن عمرو بن شعيب أى ابن محمد بن عبدالله بن عمرو بن
العاص .
قوله: ( عن أبيه ) أى شعيب عن أبيه أى محمد. قوله : ( عن أبيه ) أي عبدالله بن عمرو .
قوله: (لا يحل سلف وبيع) قال الخطابي وذلك مثل أن يقول أبيعك هذا العبد بخمسين ديناراً على أن تسلفنى ألف درهم فى متاع أبيعه منك إلى أجل أو يقول أبيعكه بكذا على أن تقرضنى ألف درهم ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه المحاباة المسامحة والمساهلة ليحابيه أى ليسامحه في الثمن في
الثمن فيدخل الثمن فى حد الجهالة، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا انتهى . قوله: (ولا) شرطان في بيع) قال البغوى : هو أني قول بعتك هذا العبد بألف نقداً أو = ٧٥٣] (ضعيف) أحمد (۱۷۴/۲ ، ۱۷۹ ، ۲۰۵)، وأبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤) ، والنسائي (٦٢٠٤)، والحاكم (١٧/٢ ) . (۱) (عون المعبود» (٣٣٢/٩ ٣٣٤) . واخطر رسالة القول الفصل في بيع الأجل والسلسلة الجزء الخامس .
٩٧٦
ص ٩٧٦