قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر
١٥ - ٧٤٨ - وَعَنْه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلَ الْحَبْلَةِ، وَكَانَ
بَيْعاً يَبْتَاعُهُ أَهْلُ الجَاهلية،
= لأن الإجارة بيع ،منفعة، ويؤيد الحمل على الإجارة لا الثمن ماجاء عن قتادة انهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل وقال صاحب الأفعال أعسب الرجل عسيباً اكترى منه فحلاً ينز به. وعلى كل تقدير فبسيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وفى وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجازة مدة معلومة، وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهرى وغيره وحمل النهي على ما اذا وقع لأمد مجهول، وأما اذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل، وتعقب بالفرق لأنم المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح، ثم النهي عن الشراء والكراء وإنما صدر لما فيه من الغرر، وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه، فإن أهدى للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز. وللترمذي من حديث أنس أن رجلاً من كلاب سأل النبي الله عن عسب الفحل فنهاه ، فقال : يارسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له فى الكرامة ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعاً: من أطرق فرساً فأعقب كان له كأجر سبعين فرساً (۱) .
ح ١٥ / ٧٤٨ - قوله: نهي عن بيع حبل الحبلة بفتح المهملة والموحدة وقيل في الأول بسكون الموحدة وغلطة عياض، وهو مصدر حبلت تحبل حبلاً والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب والهاء فيه للمبالغة وقيل للإشعار بالأنوثة وقد ندر فيه امرأة حابلة فالهاء فيه للتأنيث وقيل : حبلة مصدر يسمى فى المحبول، قال أبو عبيد : لا يقال الشيء من الحيوان حبلت الا الأدميات الا ماورد فى هذا الحديث. وأثبته صاحب المحكم قولاً فقال : اختلف أهى للإناث عامة أم للأدميات خاصة وأنشد في التعميم قول الشاعر: «أو ذيخة حبلى محج مقرب وفى ذلك تعقيب على نقل النووى باتفاق أهل اللغة على التخصيص .
قوله: (وكان) أي بيع حبل الحبلة .
قوله: (بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية.. الخ) كذا وقع هـذا التفسير في الموطأ متصلا=
[٧٤٨] (صحيح) البخاري (٢١٤٣) ومسلم (١٥١٤/٤١٧/٥).
(١) «الفتح» (٥٣٩/٤).
۹۷۰
ص ٩٧٠