قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر — الصفحة ٩٥٠

قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر ولَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ، فَالقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَنَارَكَانِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ. ٤ 30, / ٧٣٧ - عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ وَ نَهَى عَن ثَمَنِ الْكَلْب، = เ على ما تقرر في علم المعانى فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات لاينافي هذا العموم المستفاد من الحذف. قوله: (وليس بينهما بينة الواو للحال . قوله: (رب) السلعة أى البائع . قوله: (أو ينتاركان) أى يتفاسخان العقد قاله الخطابي. وقال واختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال مالك والشافعي يقال للبائع احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف البائع قيل للمشترى : إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف برىء منها وردت السلعة إلى البائع، وسواء عند الشافعى كانت السلعة قائمة أو تالفة فإنهما يتحالفان ويسترادان وكذلك قال محمد بن الحسن. ومعنى يتردان أى قيمة السلعة بعد الاستهلاك. وقال النخعى والشورى والأوزاعي وأبويوسف : القول قول المشترى مع يمينه بعد الاستهلاك . وقال مالك قريباً من قولهم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين عنه واحتج لهم بأنه قد روى في بعض الأخبار إذا اختلف المتباعيان والسلعة قائمة فالقول ما يقول البائع أو يترادان، قالوا: فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك، وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقد وإنما جاء بها ابن أبي ليلى، وقيل إنها من قول بعض الرواة، وقد يحتمل أن يكون ذكر قيام السلعة بمعنى التغليب لا من أجل التفريق انتهى (1) ح ٤ / ۷۳۷ - قوله : (نهى عن ثمن الكلب ظاهر النهى تحريم بيعه وهو عام في كل كلب معلماً كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور . [۷۳۷] (صحیح البخاري (۲۲۳۷) ، ومسلم (۲۳۱/۱۰ - (النووي)، وأنظر «عمدة الأحكام» بتخريجنا (٢٦٩). (۱) (عون المعبود (٤٧٩/٩ : ٤٢١). 90.
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.