كتاب الطهارة
=
وحديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس، وأشار المزني
بما قال إلى الخلاف في المسالة، ومحصله أن الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على
الشرعية في الوضوء، وخالفهم داود فقال : إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس
،
เ
У
6
جاز له المسح ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له عندهم لأن التيمم مبيح لا رافع وخالفهم أصبغ . ولو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهما ثم أكمل باقي الأعضاء لم يبح المسح عند الشافعي ومن وافقه على إيجاب الترتيب، وكذا عند من يوجبه بناء على أن الطهارة لا تتبعض ، لكن قال صاحب الهداية من الحنفية : شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة قال : والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس، ففي هذه الصورة إذا كمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح، لأنه وقت الحدث كان على طهارة كاملة انتهى. والحديث حجة عليه لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح، والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط، وقد سلم أن المراد بالطهارة الكاملة، ولو توضأ مرتباً وبقى غسل إحدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبس لم يبح له المسح عند الأكثر، وأجازه الثوري والكوفيون والمزني صاحب الشافعي ومطرف صاحب مالك وابن المنذر وغيرهم لصدق أنه أدخل كلاً من رجليه الخفين وهي طاهرة، وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة واستضعفه ابن دقيق العيد لأن
الاحتمال باق . قال : لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه .
(فائدة) المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع . (فائدة أخرى) : لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند أحمد وإسحق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور، وكذا قال مالك والليث إلا إن تطاول وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة : ليس عليه غسل قدميه، وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح، وفيه نظر . قال الفقير : بل ثبت عن علي بسند صحيح أنه احدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى (*) .
(فائدة أخرى لم يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح، وقال به الجمهور. وخالف مالك في المشهور عنه فقال : يمسح ما لم يخلع وروى مثله عن عمر. وأخرج=
6
(۱) «الفتح» (٣٦٥/١، ٣٦٦) . (*) انظر رسالة (المسح على الجوربين لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي تحقيق أحمد شاكر وعلامة الشام ناصر الدين الألباني .
علامه مصر
۹۱
ص ٩١