=
قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر
۱۳/
٦٩١/١٣ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «إِنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً وَدَعَا لأهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ
6
مالك: يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه ، واختلفوا هل كان قوله إلا الإذخر» باجتهاد أو وحي ؟ وقيل كان الله فـوض له الحكم في هذه المسألة مطلقاً، وقيل أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأجب سؤاله، وقال الطبري : ساغ للعباس أن يستثنى الإذخر لأنه احتمل عنده أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر من تحريم الاختلاء فإنه من تحريم الرسول باجتهاده فساغ له أن يسأله استثناء الإذخر ، وهذا مبني على أن الرسول كان له أن يجتهد في الأحكام، وليس ما قاله بلازم بل في تقريره للعباس على ذلك دليل على جواز تخصيص العام، وحكى ابن بطال عن المهلب أن الاستثناء هنا للضرورة كتحليل أكل الميتة عند الضرورة، وقد بين العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه، وتعقبه ابن المنير بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحققت ضرورته إليه والإجماع على أنه مباح مطلقاً بغير قيد الضرورة، انتهى. ويحتمل أن يكون مراد المهلب بأن أصل إباحته كانت للضرورة وسببها، لا أنه يريد أنه مقيد بها قال ابن المنير : والحق أن سؤال العباس : كان على معنى الضراعة، وترخيص النبي الله كان تبليغاً عن الله إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي، ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم، وفي الحديث بيان خصوصية النبي بما ذكر في الحديث وجواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية، والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد، وعظيم منزلة العباس عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بأمر مكة لكونه كان بها أصله ومنشؤه وفيه رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة، وإبقاء حكمها من بلاد الكفر إلى يوم القيامة، وأن الجهاد يشترط أن يقصد به الإخلاص ووجوب النفير مع الأئمة
(1)
۱۳ / ٦٩١ - قوله ( حرم مكة) الحرام هو الشيء الممنوع منه بتحريم إلهي أو بمنع
ح٦٩١/١٣-
[٦٩١] ( صحيح ) البخاري (۲۱۲۹)، ومسلم (٤٤/٥/ ح٤٥٤)
(١) الفتح (٥٥/٤: ٦٠) (١٠٦/٥).
=
۸۹۲
ص ٨٩٢