ره و
كتاب الصيام
٦٤٤/١٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمْعَةَ بقيام مِن بَيْنِ اللَّيالي وَلَا تَحْصُوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيامِ مِنْ بين الأيام، إلا أنْ يَكُونَ فِي صَوْمِ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
من حديث كعب بن مالك أيام منى أيام أكل وشرب ومنها حديث عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق: إنها الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
يحيى
صومهن وأمر بفطرهن أخرجه أبو داود وابن المنذر وصححه ابن خزيمة والحاكم. قوله: (لم يُرخص) كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعبة بضم أوله على البناء لغير معين، ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني واللفظة له والطحاوي ورخص رسول الله له للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق وقال أن بن سلام ليس بالقوي، ولم يذكر طريق عائشة وأخرجه من وجه أخر ضعيف عن الزهرى، عن عروة عن عائشة وإذا لم تصح هذه الطرق المصرحة بالرفع بقى الأمر على الاحتمال وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا» هل له حكم الرفع على أقوال ثالثها إن أضافه إلى عهد النبى فله حكم الرفع وإلا فلا، واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ويلتحق به رخص لنا في كذا وعزم علينا أن نفعل كذا كل في الحكم سواء، فمن يقول بأن له حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية يحيى بن سلام أنه روى بالمعنى لكن قال الطحاوي إن قول ابن عمر وعائشة «لم يرخص أخذاه من عموم قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج لأن قوله في الحج يعمم ما قبل يوم النحر وما بعده فيدخل أيام التشريق، فعلى هذا فليس بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم الآية، وقد ثبت عموم الآية المشعر بالإذن وعموم الحديث المشعر بالنهي في تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر لو كان الحديث مرفوعاً فكيف وفي كونه مرفوعاً نظر ؟ فعلى هذا يرجح القول بالجواز، إلى هذا جنح البخاري والله أعلم (۱)
ح ١٠ / ٦٤٤ - قوله: ( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) وفي رواية (لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده وفي رواية (عن محمد بن عباد بن=
[٦٤٤] (صحيح ) مسلم (۱۸/۸/۳ ،۱۹)
(1) الفتح (٢٨٥/٤، ٢٨٦)
۷۹۳
ص ٧٩٣