قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر — الصفحة ٧٩

- كتاب الطهارة لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار، انتهى. وتأكيد «الشأن» بقوله: «كله يدل على التعميم، لأن التأكيد يرفع المجاز فيمكن أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصوداً، وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة بل هي إما تروك وإما غير مقصودة، وهذا كله على تقدير إثبات الواو، وأما على إسقاطها فقوله : في شأنه كله متعلق بيعجبه لا بالتيمن أي يعجبه في شأنه كله التيمن في تنعله إلخ، أي لا يترك ذلك سفراً ولا حضرا ولا في فراغه ولا شغله ونحو ذلك. وقال الطيبي قوله: «في شأنه بدل من قوله: «في تنعله» بإعادة العامل . قال : وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل، والترجل لتعلقه بالرأس والطهور لكونه مفتاح أبواب العبادة، فكأنه نبه الأعضاء فيكون كبدل الكل من الكل قلت ووقع في رواية مسلم بتقديم على جميع قوله : «في شأنه كله». (فوائد الحديث) ، وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق، ولا ، يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر، بل هو من باب العبادة والتزيين. وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق وفيه البداءة بالرجل اليمنى في التنعل وفي إزالتها باليسرى وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرجل، وبالشق الأيمن في الغسل . سنة واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب باليمين وقد أورده البخاري في هذه المواضع كلها قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استبحاب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر . قال : وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه، انتهى . ومراده بالعلماء أهل السنة وإلا فمذهب الشيعة الوجوب، وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي، وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب، لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحد، ولأنهما جمعا في لفظ القرآن . لكن يشكل على أصحابه حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى، مع قولهم بأن الماء ما دام متردداً على العضو لا يسمى مستعملا، وفي استدلالهم على وجوب الترتيب بأنه لم ينقل أحد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ منكساً، وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى على اليمنى ووقع في البيان للعمراني والتجريد للبندنيجي نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة، وهو تصحيف من الشيعة. وفي= ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.