قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر — الصفحة ٧٨٤

* قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر فكأنما صام الدهر وبين أن يقال: فكأنه قد صام الدهر ؟ وهل يدل الحديث على استحباب صيام الدهر، لأجل هذا التشبيه أم لا؟. ، فالجواب : أما قوله (ست) ولم يقل (ستة) فالعرب إذا عدت الليالي والأيام فإنها تغلب الليالي إذا لم تضف العدد إلى الأيام، فمتى أرادوا عد الأيام عدوا الليالي ومرادهم الأيام، قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً قال الزمخشري : ولو قيل وعشرة» لكان لحناً . وقال تعالى : يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً فهذه أيام، بدليل قوله تعالى بعدها إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبشتم إلا يوماً فدل الكلام الأخير على أن المعدود الأول أيام أما قوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام فلا تغليب هناك، لذكر النوعين وإضافة كل عدد إلى نوعه · وأما السؤال الثاني، وهو اختصاص شوال : ففيه طريقان . ، أحدهما: أن المراد به الرفق بالمكلف لأنه حديث عهد بالصوم، فيكون أسهل عليه ففي ذكر شوال تنبيه على أن صومها في غيره أفضل هذا الذي حكاه القرافي من المالكية، وهو غريب عجيب الطريق الثاني: أن المقصود به المبادرة بالعمل وانتهاز الفرصة، خشية الفوات، قال تعالى فاستبقوا الخيرات) وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) وهذا تعليل طائفة من الشافعية وغيرهم . قالوا: ولا يلزم أن يعطي هذا الفضل لمن صامها في غيره لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة المحبوبة الله ساعده الظاهر فقوله أولى. ولا ريب أنه قالوا: وظاهر الحديث هذا مع القول، ومن يمكن إلغاء خصوصية شوال، وإلا لم يكن لذكره فائدة . وقال آخرون : لماكان صوم رمضان لابد أن يقع فيه نوع تقصير وتفريط وهضم من حقه وواجبه ندب إلى صوم ستة أيام من شوال، جابرة له ومسددة لخلل ما عساه أن يقع فيه، فجرت هذه الأيام مجرى سنن الصلوات التي يتنفل بها بعدها جابرة ومكملة، وعلى هذا تظهر فائدة اختصاصها بشوال، والله أعلم . فهذه ثلاثة مآخذ : وسوى هذا جواب السؤال الثالث: وهو اختصاصها بهذا العدد، دون ما هو أقل ٧٨٤
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.