كتاب الصيام
أولاً: أنه لا يوجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل يدل على أن هذه الأمور من المفطرات . ثانياً: إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها النبي، بياناً عاماً، ولابد أن تنقله الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، فالقياس وإن كان حجة، فالأحكام الشرعية التي الأمة بحاجة ماسة إلى بيانها لا تترك للقياس، وإنما تبينها
النصوص الشرعية .
هي
ثالثاً: النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، فأما الكحل والحقنة والدواء والقطرة ونحو ذلك فليست طعاماً ولا شراباً، وإنما أدوية لمكافحة الأمراض، ومقاومة الجراثيم، فهي أشياء مبيدة لا أشياء مغذية مفيدة، والعلة الشرعية في الإفطار ليست هي مجرد وصول أي مادة إلى الجوف لتكون مناط الحكم فتلحق هذه الأمور بما يصل إلى الجوف من الطعام والشراب وإنما يكون الإفطار من أحد
الأمرين : إما وصول طعام أو شراب إلى المعدة ليمد الجسم بالتغـذيـة ولـيــحــصل به الأكلو الشرب، فيتولد الدم الكثير الجاري في الأوردة والشرايين التي يجد الشيطان مجاله فيها واسعاً فيجري معها بإغواء بني ادم ووسوسته لهم، فمناط الإفطار ليس وصول الشئ إلى الجوف أو الحلق إنما مناط الحكم أن يصل الشيء إلى المعدة ويستحيل إلى ما يتغذى به الإنسان فيكون أكلاً وشرباً.
وإما خروج أشياء منهكة للجسم ومضعفة ،له فتزيده ضعفاً إلى ضعف الصيام، وذلك كالجماع والحجامة وحيض والنفاس وقيء، فمنع الشارع الصائم منها رحمة به وشفقة على ،قوته لئلا يزيد ضعفه إلى ضعف آخر .
فهذان العنصران هما أساس الإفطار، وهذه الأمور ليست واحدة منهما ولا يمكن قياسهما عليهما إذ لا يجمع بين متفرق .
رابعاً: حديث لقيط بن صبرة لا دلالة فيه، فإن المحذور من المبالغة في الاستنشاق هو وصول الماء إلى الحلق، ثم إلى المعدة فإن الأنف ينفذ إلى المعدة ولذا فإن كثير من المرضى يطعم من أنفه إلى معدته والماء من المجمع عليه أنه من المفطرات، فالتحذير من الماء واقع موقعه والماء ليس مثل هذه الأمور ولا تقاس عليه (۱) .
เ
(۱) توضيح الأحكام (١٦٤/٣ : ١٦٧).
۷۵۱
ص ٧٥١