=
قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر
٦٠٤/٤ - وعن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
: إِنَّ الصَّدقَةَ لَا تَنْبَغِي لَآلِ مُحَمَّدٌ إِنَّمَا هِي أَوْسَاخَ النَّاسِ.
وَفِي رِواية: وإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّد وَلَا لَآلِ مُحَمَّد رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
والمال مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيراً بصاحبه وإنما شرط الحجي تنبيهاً على أنه يشترط في الشاهد التيقظ فلا تقبل من مغفل وأما اشتراط الثلاثة فقال البعض : هو شرط في بينة الإعسار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث وقال الجمهور يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا وحملوا الحديث على الاستحباب وهذا محمول على من عرف له مال فلا يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببينة وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال ح ٦٠٤/٤ قوله : ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وفي الرواية الآخرى (وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وفي رواية (أما علمت أنا لا نأكل الصدقة) وهذه اللفظة فقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه وإن لم يكن المخاطب عالماً به وتقديره عجب كيف خفى عليك هذا مع ظهور تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب هذا مذهب الشافعي وموافقيه أن اله هم بنو هاشم وبنو المطلب وبه قال بعض المالكية وقال أبو حنيفة ومالك هم بنو هاشم خاصة قال القاضي وقال بعض العلماء : هم قريش كلها وقال أصبغ المالكي هم بنو قصي، ودليل الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد وقسم بينهما سهم ذوي القربى وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال أصحها أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحل لاله والثاني تحرم عليه وعليهم والثالث تحل له ولهم وأما موالي بني هاشم وبني المطلب فهل تحرم عليهم الزكاة فيه وجهان أصحهما تحرم للحديث الذي ذكره مسلم من حديث أبي رافع والثاني : تحل وبالتحريم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية وبالإباحة قال مالك وادعى ابن بطال المالكي أن الخلاف إنما هو في موالي بني هاشم وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالإجماع وليس كما قال بل الأصح عند أصحابنا تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلب ولا فرق بينهما والله أعلم.
وقوله: (إنما هي أوساخ (الناس) تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني =
[٦٠٤] (صحيح ) مسلم (۱۷۸/۷ - النووي).
(۱) النووي شرح مسلم (١٣٤,١٣٣/٧).
۷۲۰
ص ٧٢٠