قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر
يَغْسِلَهَا ثَلاثًا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَهَذَا لَفْظُ مُسلِم.
وزيادة، وكذا باقي الآنية قياساً، لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود فيما عن ذلك والله أعلم.
النهي
وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي والله أعلم. قوله: (أحدكم) قال البيضاوي فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال
النجاسة. لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبة بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأصلها. قوله: (لا يدري) فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أولا . ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظاً، ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلاً فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة، وإن كان غسلها مستحبا على المختار كما في المستيقظ ومن قال : بأن الأمر في ذلك للتعبد ـ كمالك لا يفرق بين شك ومتيقن واستدل بهذا الحديث على التفرقه بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء، وهو ظاهر وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء وهو صحيح. قوله: (أين) باتت يده أي من جسده، قال الشافعي - رحمة الله - كانوا يستجمرون وبلادهم حارة فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثره حيوان أو قذر غير ذلك وتعقبه أبو الوليد الباجي بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم الجواز ذلك عليه، وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسله، بخلاف اليد فإنه يحتاج إلى غمسها، وهذا أقوى الجوابين.
أو
دم
قال الفقير وقد تقدم بعض مباحثه من كلام ابن القيم على حديث القلتين. فوائد الحديث فيه الأخذ بالوثيق والعمل بالاحتياط في العبادة والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها، واستحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقينها أولى.
ومنها : -
أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصه في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة
عليه قاله الخطابي.
إيجاب الوضوء من النوم قاله ابن عبد البر .
۷۲
ص ٧٢