قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر — الصفحة ٦٧٩

كتاب الزكاة ٥٧١/١٠ - وَعَنْ عنِي : ( أَنَّ الْعِبَاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، فَرخُصَ لَهُ فِي ذَلِكَ » . رواه الترمذي ، وَالْحَاكِم. مالك = فوائد الحديث الأخرى واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء ، وكرهه والجمهور. قال ابن التين : وهذا الحديث يعكر عليه . وقد قال جماعة من العلماء : يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث، وأجاب الخطابي عنه قديماً بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له، فصلاة النبي الله على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربة، والزلفي، ولذلك كان لا يليق بغيره انتهى واستدل به على استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيها، وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاه الحناطي وجهاً لبعض الشافعية، وتعقب بأنه لو كان واجبـاً لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرهما لا عليه فيها الدعاء فكذلك الزكاة، وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصاً به لكون صلاته سكناً لهم بخلاف غيره (۱) . الله يجب ح ١٠/ ٥٧١ - قوله : ( وعن على أن ابن العباس سأل النبي . الحديث). قوله: (عجل صدقته تعجيل الصدقة هو إخراجها قبل تمام حولها، وسيأتي إن شاء قوله: (صدقته المراد بها زكاة ماله فالصدقة تطلق شرعاً وعرفاً على الزكاة. قوله: (فرخص (له بالتشديد من الترخيص، والرخصة معناها اليسر والسهولة وشرعاً ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح . الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في وفيه أن العباس بن عبد المطلب رضي تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك فعجل صدقته عامين. فيجوز تعجيل إخراج الزكاة لعامين فقط اقتصاراً على الوارد، ولا يجوز أكثر من هذا. وأجمع العلماء على أنه لا يعجلها إلا إذا كمل النصاب؛ لأن النصاب هو وجوبها فلا يجوز تقديمها عليه قال شيخ الإسلام: يجوز تعجيل الزكاة قبل وجـوبهـا بعـد وجود سبب الوجوب= [٥٧١] (ضعيف) أخرجه أحمد (١٠٤/١) ، وأبو داود (١٦٢٤/١١٨/٢)، والترمذي (٦٧٨/٥٤/٣) ، وابن ماجة (٥٧٢/١/ ١٧٩٥) (1) الفتح (٤٢٣/٣، ٤٢٤). ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.