قفو الأثر في شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر — الصفحة ٦٥

كتاب الطهارة مالك، وكذا رواه مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، وخالفه سعيد بن أبي هلال عن الأعرج فقال: مع الوضوء بدل الصلاة أخرجه أحمد من طريقه . وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع في هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة ، وقد أخبر الشارع أنه لا يأمر به أهـ. ويؤكده قوله في رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة عند النسائي بلفظ : «الفرضت عليهم بدل لأمرتهم، وقال الشافعي : فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجباً لأمرهم شق عليهم به أو لم يشق أهـ. وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع، لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال : هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامداً بطلت صلاته. وعن داود أنه قال : وهو واجب لكن ليس شرطا واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به، فعند ابن ماجة من حديث أبي أمامة مرفوعاً تسوكوا ولأحمد نحوه من حديث العباس، وفي الموطأ في أثناء حديث عليكم بالسواك ولا يثبت شيء منها، وعلى تقدير الصحة فالمنفي في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيداً بكل صلاة لا مطلق الأمر، ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق ولا من ثبوت المطلق التكرار كما سيأتي. واستدل بقوله: «كل صلاة» على استحبابه للفرائض والنوافل، ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التي ليست تبعاً لغيرها كصلاة العيد، وهذا اختاره أبو شامة، ويتأيد بقوله في حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ «الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون» وله من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ الولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك فسوى بينهما . وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا إن طال الفصل مثلا، فكذلك السواك. ويمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواك، ويتأيد بما رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، ثم ينصرف فيستاك وإسناده صحيح لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود، وبين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم وأصل الحديث في مسلم مبيناً أيضاً . فوائد الحديث واستدل به على أن الأمر يقتضي التكرار، لأن الحديث دل على كون من الأمر بالسواك، ولا مشقة في وجوبه مرة وإنما المشقة في وجوب المشقة هي المانعة 6 التكرار. وفي هذا البحث نظر لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر، وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة وقال :المهلب فيه أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج. وفيه + 10
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.